المجلد الرابع والثلاثون
٢٤٣
١- قوله هنا ٣٤ / ۱۱٢ : ( مثل كتاب العلم الذي جمعه [ ، و ] من الكلام
على علل الأحاديث مثل كتاب العلل الذي جمعه )
وما بين المعقوفتين من المصرية وبه يتضح المعنى
٢- في ٣٤ / ۱۱٤ ) ومذهب مالك في التهذيب أن الأم أحق به ما لم يبلغ .
وفي المصرية ص ٦١٥ ) ومذهب مالك في المدونة . . . ) .
- في ٣٤ / ١١٥ ) ولكن نقل عن الحسن بن صالح بن حيى : أنها تخير إذا كانت كاعبا ، والتخيير في الغلام. ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحق ... )
صوابه كما في المصرية ص ٦١٧ : ( ولكن نقل عن الحسن بن صالح بن حيي : أنها تخير إذا كانت كاعبا . والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد في
المشهور عنه وإسحق . . . ) ٤ - في ٣٤ / ٢٠
) وفي كفارة المجامع في رمضان هل هي على التخيير، أو على الترتيب، فيها قولان ، هما روايتان عن أحمد ، والأكثرون على أنها على الترتيب ، لكن الترتيب فيها ثبت بحكاية المجامع ، لا بلفظ عام ، فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم عينا ، وأن الترتيب فيها ليس شرعا عاما ، بل هو من باب المناط تنقيح ، وقدم العتق في حق من يكون عنده أصعب من الصيام كالأعراب وأما من كان العتق أسهل عليه فلا يجب تقديمه ) . قلت : هذه الأسطر يظهر أنها سقطت من الأصل المخطوط في المصرية كما ص ٦٢١ ،
ولعل شيخ الإسلام رحمه لله هو الذي أسقطها في نسخة أخرى ، والله تعالى أعلم .
ص ٢٤٣