وجودها ، وإنّما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم كجمع المصحف ، وتدوين العلم ، وما أشبه ذلك ، مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها .
والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب : السكوت فيه كالنّص على أن
قصد الشارع أن لا يُزاد فيه ولا يُنقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع ا العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك ، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه) (۱)
و سبب ذلك أنّ البدعة في هذه الحال تصدّ عن السنة المشروعة .
وهذا هو الذي يغفل عنه الكثير ، ونمثل له بأمثلة توضح المقصود :
محبة النبي غاية مشروعة ، شرع الله لها من الوسائل ما يحققها ، كالصلاة عليه
، وكاتباعه ، والاقتداء به ، ومعرفة سيرته وشمائله ، ونحو ذلك .
(۱) الموافقات (٢ / ٦٨١ - ٦٨٢) بتصرف يسير جداً ، وانظر أيضاً اقتضاء الصراط المستقيم
ص (۲۷).
٤١
ص ٤١