حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسياً أو جاهلاً لوجود الحيض، أو جاهلاً تحريمه، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعى على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وفى وجوب الكفارة قولان للشافعي، أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه، والقول الثاني وهو الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وروى عن بعض السلف واختلف في مقدارها، فقيل: دينار أو نصفه، وقيل: دينار فى أول الدم ونصف في آخره، وعلى اختلافهم في الحال المقتضية له، روى أبو داود والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار.
(
٢- أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو اللمس أو غيرها، وهو حلال باتفاق العلماء، ونقل بعضهم الإجماع عليه .
،
٣- أن يباشرها فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر، وفي ذلك ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، أصحها عند جماهيرهم أنه حرام، وعليه مالك وأبو حنيفة ، وقيل : يكره ذلك كراهة تنزيه وعليه أحمد، وهو المختار والأقوى من جهة الدليل، للحديث المتقدم، وهو اصنعوا كل شئ إلا النكاح . وقيل : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج جاز، وإلا فلا ، ففى صحيح مسلم عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها أى وقت كثرتها - ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله لا يملك إربه . والإرب بكسر الهمزة هو العضو وهو الفرج، وبفتح الهمزة والراء الحاجة أي الجماع.
الله
قال ابن القيم فى بدائع الفوائد : لو اشتد شبقه وخاف على نفسه من الماء لا يجوز له جماع الحائض، بل يلجأ إلى إفراغه بأية وسيلة بعيداً عن الفرج .
١٤٣
ص ١٤٣