الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم
۹۵
وقد أنكر العلماء عليه رأيه هذا، لمخالفته الإجماع (۱). إلا أنَّ ابن المنذر نَقَلَ عنه أنه قال: إنْ كان إجماع فالإجماع أولى) . اهـ (٢) . وقد ثَبَتَ الإجماع، فصار أبو ثور موافقاً له. وقد اختلف العلماء في دفع التعارض بين مفهوم الآية، ومنطوق الحديث على مذاهب :
الأول : مذهب إعمال منطوق الآية والحديث، وإلغاء مفهومهما . فإذا زَنَت الأمة المسلمة فعليها نصف ما على الحرة المسلمة البكر من
العذاب، وهو خمسون جلدة، ويستوي في ذلك المُزوّجة وغير المُزَوّجة. وهذا مذهب الجمهور من العلماء على اختلاف بينهم في التغريب هل يجري على الأمة أم لا(۳)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن مفهوم الآية : بأن قيد الإحصان في الآية إنما سيق لرفع إيهام أنَّ على المحصنة الرجم، وعليه فلا دلالة لمفهوم الآية.
وممن قال بهذا الجواب الطحاوي والبيهقي، وأبو بكر الجصاص، والبغوي والقاضي أبو يعلى وابن قدامة والنووي، وأبو حيان، وابن
القيم والآلوسي والشنقيطي
=
(٤)
،
(٤٩/٩)، وتفسير ابن كثير (٤٨٩/١).
(۱) انظر المحلي لابن حزم (٦٨/١٢) ، والتمهيد لابن عبد البر (۹۸/۹)، وبداية المجتهد، لابن رشد (۳۲۷/۲).
(۲) الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر (٣٤/٣).
(۳) حكاه مذهب الجمهور : القاضي عياض في إكمال المعلم (٥٣٧/٥)، وابن هبيرة في «الإفصاح عن معاني الصحاح (۱۹۲۲) ، والنووي في شرح صحيح مسلم»
.(٣٠٤/١١)
(٤) انظر على الترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي (٣٥٦/٩)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (۳۳۷/۱۲) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢١٢/٢)، وتفسير البغوي (٤١٦/١) ، وزاد المسير لابن الجوزي (۳۸/۲ ، والمغني، لابن قدامة (٥٠/٩ ، وشرح صحيح مسلم للنووي (٣٠٤/١١) ، وتفسير البحر المحيط، لأبي حیان (۲۳۳/۳)، وزاد المعاد لابن القيم (٤٤/٥) ، وروح المعاني للآلوسي =
ص ٩٥