الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم عرض ودراسة — الصفحة ٧٦

٧٦ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم القضاء المُعَلَّق (۱). والأحاديث الواردة في أنَّ صلة الرحم تزيد في العمر محمولة على المعنى الأول؛ فإنَّ الله يمحو ما يشاء فيه ويُثبت، والآيات التي تفيد أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر محمولة على المعنى الثاني، فلا محو فيه ولا إثبات. قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله في الآية التي قبلها : لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابُ ﴾ [الرعد: ٣٨] ثم قال : يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ أي من ذلك الكتاب وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَبِ﴾ [الرعد: ۳۹] أي: أصله وهو اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات (۲). (۳) قال الشوكاني: «المحو والإثبات في الآية عامان يتناولان العمر والرزق، أو السعادة والشقاوة ...، ولم يأتِ القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه بما يُخصص هذا العموم . اهـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً فيه ولا إثبات • به، فلا محو من علمه (۱) الله تعالى في خلقه قضاءان مبرم ومعلق بفعل ؛ فالمبرم هو عبارة عما يقدره تعالى في الأزل من غير أن يعلقه على فعل، وهو في الوقوع نافذ لا محالة، ولا يمكن أن يتغير بحال، ولا يتوقف وقوعه على المقضي عليه، ولا المقضي له؛ لأنه سبحانه بما كان وما يكون وخلاف معلومه سبحانه مستحيل لا قطعاً، وهذا النوع يتطرق إليه المحو والإثبات، قال تعالى: (وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّب لحكمة) [الرعد: ٤١]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى: «إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءٌ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ». [أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث (۲۸۸۹)]. وأما القضاء المعلق : فهو أن يعلق الله تعالى قضاءه على شيء؛ فإن فعل العبد ذلك الشيء كان له كذا وكذا، وإن لم يفعله لم يكن شيء، وهذا النوع يتطرق إليه المحو والإثبات، كما قال تعالى: ﴿وَيَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩] انظر: مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (٤٣٠/١٠)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (٣٣٣/٦) . (۲) انظر : فتح الباري لابن حجر وصحيح مسلم بشرح النووي (١٧٣/١٦)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١٥١/١ - ١٥٢)، وشرح سنن ابن ماجة، للسيوطي (٢٩١/١). (۳) تنبيه الأفاضل، ص(۲۰). ،(٤٣٠/١٠)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.