الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم عرض ودراسة — الصفحة ٤١٥

الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم خَطَّاه ٤١٥ وقد أجاب ابن عطية على هذا الاعتراض فقال: «يحتمل أن يكون لما جميع في وقفه وقال له : بئس الخطيب أنت أصلح له بعد ذلك کلامه ؛ لأن فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة، فقال له : بئس الخطيب أنت لموضع خطئه في الوقف، وحَمَلَه على الأولى في فصل الضميرين، وإن كان جمعهما (جائزاً» . اهـ قلت لكن ما اعترض به القرطبي الصواب عدم ثبوته في الحديث، وسيأتي مزيد بيان لذلك في مبحث الترجيح. المذهب الرابع وهو مذهب أبي بكر الجصاص، حيث قال: «قد ذكر الله تعالى في كتابه اسْمَهُ وذكر نبيَّه ، فأفرد نفسه بالذكر ولم يجمع الاسمين تحت كناية واحدة نحو قوله تعالى : ﴿وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ [التوبة: ٦٢]، ولم يقل : ترضوهما» ؛ لأَنَّ اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في الله کكناية، وروي عن النبي أنه خطب بين يديه رجل فقال: من يطع ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «قم، فبئس خطيب القوم أنت، لقوله : ومن يعصهما . فإن قيل : فقد قال الله تعالى : هو إِنَّ اللهَ وَمَلَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي فجمع اسمه واسم ملائكته في الضمير ؟ قيل له : إنما أنكرنا جمعهما في كناية يكون اسماً لهما نحو الهاء التى هي كناية عن الاسم، فأما الفعل الذي ليس باسم ولا كناية عنه وإنما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه» . اهـ (٢) . المذهب الخامس : أَنَّ ما جاء في الحديث من النهي يجب إعماله على (۲) إطلاقه، فلا يجوز الجمع بين اسم الله تعالى واسم نبيه في ضمير واحد. وهذا مذهب أبي جعفر النحاس، وأجاب عن الآية : بأَنَّ فيها حذفاً تقديره: «إنَّ الله يصلي، وملائكته يصلون»، فيكون الضمير في قوله: يصلون»، مختص بالملائكة فقط، ولم يُجِبْ عن بقية الأحاديث الواردة في المسألة التي جاء فيها استعمال مثل هذا التركيب ، (۳) (1) المحرر الوجيز ، لا بن عطية (٣٩٨/٤) ، وانظر: الكتاب نفسه (٥٣/٣). (۲) أحكام القرآن للجصاص (٤٨٥/٣). (۳) انظر : إعراب القرآن للنحاس (۳۲۳/۳) .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.