١٣٦
الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم
وقد وافق ابن عباس جماعةٌ ؛ فعن سعيد بن جبير أنه سُئِل : الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ فقال : لا ؛ بل الزنا . فقيل له : فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فقال : إنما كان هذا في عائشة خاصة (۱) . . وعن أبي الجوزاء في هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة :قال هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة (٢) . وعن الضحاك في هذه الآية قال: من نساء
(۳)
النبي ) . اهـ
(٤)
أنَّ قصر اللفظ هذا المثال يتضح ومن لا العام على سببه مانع منه؛ إذا وجد الدليل الذي يوجب ذلك؛ فالوعيد في قوله تعالى : وإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لا يمكن إجراؤه على عمومه في كل من قذف مؤمنة؛ لأن الله تعالى قد جعل للقذف عقوبة مقدرة شرعاً في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ اَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]؛ ولأن اللعن في الدنيا والآخرة لا يستقيم فيمن أقيم عليه الحد؛ إذ الحد كفارة له، فوجب أن يكون الوعيد في الآية مقصوراً على من نزلت الآية بسببه، وهم قذفة عائشة ، وكذا آية الحرابة؛ فإنه لا مانع من قصر الوعيد فيها على من نزلت الآية بسببه، وهم العرنيون الذين قُتِلُوا مرتدين . هذا ما تبين لي في هذه المسألة وأما بقية الأقوال فلا تخلو من نظر،
وقد ذكرت الإيرادات عليها عند ذكرها، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩٠/٦). (۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٥٥٧/٨). (۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩١/٦). (٤) مجموع الفتاوى (٣٥٩/١٥ - ٣٦١). باختصار.
ص ١٣٦