فتاوى الإمام الشاطبي — الصفحة ١٩٠

فقال له الشاهد : من أين تنقل هذا ؟ ومن ذكره ؟ فقال : الفقير لا ينظر كتاب ولا أسطار، إنما يقول ما حصل في صدره وشهد رابع وخامس برؤيته مع رجال ونساء على حالة اختلاط ومعاطاة الخمر فيما بينهم وثبت هذا العقد عند الحاكم أيضا ، فوقع النظر في هذه الشهادات مع اختلافها في ظاهر الأمر ، وهل تقتضي حكمًا أم لا ؟ فإن كل واحد من الشهود الثلاثة شهد بمعنى غير ما شهد به صاحبه ، فربّما سبق إلى بادي الرأي حين لم يتواردوا على معنى واحد بعينه أن العقد غير مستقل لأنه لم يشهد بمعنى من تلك المعاني إلا شاهد واحد ، والشاهد الواحد لا ينبني عليه بانفراده حكم فأجاب : الذي يُقال - وبالله التوفيق - إن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على معنى واحد يقتضي الحكم بقتله من غير استتابته. أما عدم استتابته فلاستتاره بتلك المقالات ، وأما قتله فلأن شهادتهم اجتمعت على أنه كافر بشريعة محمد . فإن الحي القيوم في أسماء الله ثابت في الشريعة قرآنا وسنة على معناه المفهوم الخاص والعام، فتحريفه إلى ذلك المعنى الخسيس كفر يصحبه من الاستهزاء ما لا يخفي وكل من كفر بشيء من الشريعة فهو كافر جميعها، حسبما هو منقول عن السلف الصالح ، ونص عليه أصبغ بن الفرج (144) بعبارة أخرى فقال : من كَذَّب ببعض القرآن فقد كذَّبَ به كله ، ومن كَذَّبَ كله فقد کفر به كله ، ومن کفر به كله فقد كفر بالله به فالتفسير لهذين الاسمين العظيمين بما ذكر تكذيب من المفسر بما أتى فيهما في الشريعة . ت سنة (144) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري ، نظار ماهر في الفقه من أجل أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب . ولد بعد سنة 150 255 (تهذيب التهذيب: 361/1 ، حسن المحاضرة : 308/1 ، الديباج : 299/1 ، شجرة النور : 66 ، المدارك : 17/4) 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.