فتاوى ابن زرب القرطبي
198- سُئل ابن زرب عن بينة شهدت لرجل بحصة لا يعرفون قدرها في دار بيد رجل ثان؟
فأجاب : إذا لم تعرف الحصة، قيل للذي في يده رسم الحصة والقول فيها قولك مع يمينك، فإن أبى أن يسميها اليمين عليها، قيل للمشهود عليه احلف واستحق من الدار ما تحلف عليه فإن نكل عن اليمين، أخرجت الدار من يد المشهود عليه حتى يحلف، وهكذا كانت موقوفة أبداً . وفي مختصر الواضحة قال مطرف وسمعنا مالكاً يقول في رجل يشهد الشهود أن له في هذه الدار حقاً، ولا يعرف كم هو، مثل أن يكون ميراثاً قد تقادم تناسخ أهله، وينكر ذلك المشهود عليه، فإنه يقال للمشهود عليه قد ثبت لهذا في دارك حق فأقر له بحقه، فإن أقر بشيء
قل أو كثر حلف عليه، ولم يكن للشهود له غيره، وإن أنكر وادعى
أن
الذي شهد به عليه باطل قيل للمشهود له أتعرف حقك، الذي شهد به لك، فإن سماه حلف على ذلك ،وأخذه وإن قال لا أعرفه إنما كنــت أسمع أبي يقول إن له فيها حقاً ولم يكن يسميه فجئت أطلبه أو قال أعرفه، ولا أريد أن أحلف عليه صادقاً أو كاذباً فأقر أيها المشهود عليه من حقي بما شئت واحلف عليه، فإنه يحال بين المشهود عليه وبين الدار كلها لأنا لا ندري ما مبلغ هذا الحق منها لعله يأتي على أكثرها أو على جميعها إلا جزءاً منها فيوقف عنها؛ لأن الحق قد ثبت فيها، ولعله أن يكون يعرفه فينكره كما يعميه ويبطله على مستحقه فلا يصل إلى الدار
190
ص ١٩٠