بديع الطراز في معالم منهج الفتوى عند الإمام ابن باز — الصفحة ٩٦

أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه ، فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي من دول الكفر ؛ عملاً بقول الله وان : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨] وقوله - سبحانه ـ : ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال : ٦١] . وتأسياً بالنبي الله في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيَّته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرَّجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته»، ثم قال : ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته»(۱)، وقد قال الله في كتابه الكريم : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال : ٢٧] . وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس، أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام، أو القتل أو دفع الجزية ـ إن كانوا من أهلها - فلا تجوز المصالحة معهم، وترك القتال وترك الجزية، وإنما : (1) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، برقم (٢٥٥٤) ، ومسلم في كتاب : الإمارة باب فضيلة الإمام العادل برقم .(۱۸۲۹)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.