والصواب الأول ؛ لضعف الحديث المذكور، ولو صح لكان محمولاً على غير الفاتحة جمعاً بين النصوص، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلاً بالحكم الشرعي، أو تقليداً لمن قال بعدم وجوبها على المأموم ، صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعاً فركع معه، أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة، لما ثبت في الصحيح عن البخاري(۱) - رحمه الله ـ عن أبي بكرة الثقفي، أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصاً ولا تعد» رواه أبو داود (۳) والنسائي أيضاً (۳)، ولم يأمره بقضاء الركعة .
فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه ؛ لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه، فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي
التوفيق (٤)
(ج) المشهور في مذهب الحنابلة (٥) عدم الزكاة على الحلي، بينما سماحة الشيخ - رحمه الله - يرى وجوب الزكاة فيه مطلقاً . حيث جاء في فتاويه :
والراجح وجوب الزكاة فيها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة
(1) كتاب الأذان، باب : إذا ركع دون الصف، برقم (۷۸۳). (۲) کتاب الصلاة، باب : الرجل يركع دون الصف، برقم (٦٨٤) . (۳) كتاب : الإمامة ، باب : الركوع دون الصف، برقم (۸۷۱). (٤) يُنظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۱/ ۲۱۷ - ۲۱۹). (٥) ينظر : (المغني) (۳/ ۱۱ ) .
ص ٧٥