المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواءً كان عن شهوة أو لا، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه من قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل : سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء ،آخر ، فلا يجب الوضوء إلا
بدليل سليم لا معارض لـه ؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً، والبلوى تعم بمسهنَّ من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس ينقض الوضوء لَبَيَّنَه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً، وأما قولـه - تعالى - : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: ٦] وفي قراءة أخرى (لمستم النساء) فالمراد به الجماع، فكنّى الله بذلك عن الجماع، كما كنى الله عنه ـ سبحانه ـ بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس ، وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب.
(ب) في مذهب الحنابلة (۱) عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، حيث يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، بينما
الشيخ - رحمه الله - يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو
في الصلاة الجهرية .
حيث جاء في فتاويه :
يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقول
(۲)
النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري (٢)
(1) ينظر: «المُغْنِي» لابن قدامة (١ / ٥٦٢).
(۲) كتاب الأذان، باب : وجوب القراءة للإمام والمأمون، برقم (٧٥٦).
۷۳
ص ٧٣