رابعاً ـ رجوع المفتي عن فتياه :
إذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتيا، وجب عليه الرجوع عن الخطأ إذا
6
أفتى في واقعة أخرى مماثلة لكتاب عمر ه إلى أبي موسى ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فهديت فيـه لرشدك، أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (۱) .
ثم إن كان المستفتي لم يعمل بالفتيا الأولى، لزم المفتي إعلامه لأن العامي يعمل بها ، لأنها قول المفتي ، وإذا رجع عنها فليست قولاً له في تلك الحال، وإن كان قد عمل بها، قال النووي : يلزمه إعلامه
برجوعه،
(۲)
بحيث يجب النقض (٢) . اهـ .
بطلانه .
أي : إذا خالف قاطعاً من نص أو إجماع، لأن ما رجع عنه قد اعتقد
خامساً - الإفتاء بالكتابة :
تجوز الفتيا كتابة لكن يتحرز في كتابتها، بحيث لا يمكن فيها
الإضافة والتزوير (۳).
(۱) ينظر : إعلام الموقعين (٨٦/١).
(٢) ينظر : المجموع شرح المهذب (١ (٤٥) ، و«البحر المحيط» (٣٠٤/٦). (۳) ينظر: المجموع شرح المهذب (٤۷/۱۱، ٤ ، ٥٠)، وصفة الفتوى
ص
.(٦٣)
٦٧
ص ٦٧