بديع الطراز في معالم منهج الفتوى عند الإمام ابن باز — الصفحة ٦٧

رابعاً ـ رجوع المفتي عن فتياه : إذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتيا، وجب عليه الرجوع عن الخطأ إذا 6 أفتى في واقعة أخرى مماثلة لكتاب عمر ه إلى أبي موسى ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فهديت فيـه لرشدك، أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (۱) . ثم إن كان المستفتي لم يعمل بالفتيا الأولى، لزم المفتي إعلامه لأن العامي يعمل بها ، لأنها قول المفتي ، وإذا رجع عنها فليست قولاً له في تلك الحال، وإن كان قد عمل بها، قال النووي : يلزمه إعلامه برجوعه، (۲) بحيث يجب النقض (٢) . اهـ . بطلانه . أي : إذا خالف قاطعاً من نص أو إجماع، لأن ما رجع عنه قد اعتقد خامساً - الإفتاء بالكتابة : تجوز الفتيا كتابة لكن يتحرز في كتابتها، بحيث لا يمكن فيها الإضافة والتزوير (۳). (۱) ينظر : إعلام الموقعين (٨٦/١). (٢) ينظر : المجموع شرح المهذب (١ (٤٥) ، و«البحر المحيط» (٣٠٤/٦). (۳) ينظر: المجموع شرح المهذب (٤۷/۱۱، ٤ ، ٥٠)، وصفة الفتوى ص .(٦٣) ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.