فقال : يجوز بشروطه، فإن الغالب أن المستفتي لا يدري ما شرطه، لكن إن كان السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذا، بل يريد
أن يعرف قول المفتي، جاز ذلك (١) .
ـ يحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء أكان آية أم حديثاً حيث أمكنه ذلك، ويذكر عِلَّته أو حكمته، ولا يلقيه إلى المستفتي مجرداً، فإن الأول أدعى للقبول بانشراح صدر، وفهم لمبنى الحكم، وذلك أدعى إلى
(۲)
الطاعة والامتثال ، وفي كثير من فتاوى النبي الذكر الحكم ) .
كحديث ابن مسعود الله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء» (۳). - لا يقول في الفتيا : هذا حكم الله ورسوله إلا بنص قاطع، أما الأمور الاجتهادية فيجتنب فيها ذلك لما ورد في الحديث : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على
(1) ينظر : إعلام الموقعين» (٤ / ١٧٧، ١٧٩). (۲) ينظر : إعلام الموقعين (٢٥٩/٤) ، تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي ص (۲۳) وما بعدها .
(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة
:
6
:
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم (١٤٠٠).
។
ص ٦٤