لذا، جعل ابن القيم - رحمه الله - المفتي بمنزلة الوزير الموقع عن ـ الملك ، قال : إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل ،قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات (۱) .
وذكر النووي (٢) أن المفتي مُوَقِّع عن الله تعالى .
وهذا يدل على مكانة الفتوى كما يدل أيضاً على خطورتها ؛ لذلك كان السلف ـ رضوان الله عليهم - يتهيبون الإفتاء، فما منهم من أحد يُستفتى عن شيء إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا؛ لأنهم كانوا يدركون مكانة الفتوى وخطورتها في دين الله - تعالى - فالإفتاء بغير علم حرام ؛ لأنه يتضمن الكذب على الله - تعالى - ورسوله ، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر لقوله - تعالى -: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۳۳] فَقَرَنَه - سبحانـه ـ بالفواحش والبغي والشرك بالله عل(٣) .
ولقول النبي : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ
(1) ينظر : إعلام الموقعين) (١ / ١٠ ) .
(٢) ينظر: المجموع شرح المهذب» (۱/ ۷۳).
(۳) ينظر في تفسير هذه الآية: تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٥٠).
ص ٣٨