بديع الطراز في معالم منهج الفتوى عند الإمام ابن باز — الصفحة ١٥٤

وَمَا أَخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، وهذه قاعدة عليها بين أهل السنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصلح مع مجمع اليهود قد أوضحنا أدلته وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض ، ، الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة ٨/١٩/ ١٤١٥هـ الموافق ١/٢٠/ ١٩٩٥م ، وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك. ونقول للشيخ يوسف ـ وفقه الله وغيره - من أهل العلم : إن قريشاً قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم كما قال الله ـ سبحانه ـ في سورة الحشر : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر : ۸] ، ومع ذلك صالح النبي ال قريشاً يوم الحديبية سَنَةَ سِتٌ من الهجرة، ولم يمنع صلى الله عليه وسلم هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم؛ مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي الله لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغب الدخول في الإسلام. ونقول أيضاً جواباً لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله وهو : لو أن إنساناً غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها . أجاب الشيخ يوسف : أن هذا الصلح لا يصح . وهذا غريب جداً، بل هو خطأ . محض، ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه، واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج ؛ لعجزه عن أخذ حقه كله، وما لا يدرك كلّه لا يترك كله، وقد قال الله : 154
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.