سألها له : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين
ثم قالا بعد ذلك : « والحق المر الذي لابد لنا من أن نبديه
وننبه إليه هو أن صنيع الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب لم يكن
يتناسب
يهم،
وهو
مع الشهرة العريضة التي نالها ، والمنزلة العلمية التي تبوأها، فالصحابة لا يحتاجون إلى أن يقال فيهم شيء ؛ لأنهم عدول باتفاق، والثقات المجمع على توثيقهم هم ثقات باتفاق ، والضعفاء المجمع على تضعيفهم هم ضعفاء باتفاق ، وكذلك من هم دونهم من المتروكين والكذابين والهلكي ، أما المختلف فيهم فقد استعمل لهم تعابير غير محدودة ، فقال فيهم : صدوق ، أو صدوق يخطئ ، أو ما يشبه ذلك من غير دراسة عميقة لأحوالهم ، فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة ، ليتبين للدارس إن كان وهم فيه أو لا؟ كما يظهر عمل غير دقيق في الأغلب الأعم، إذ ماذا [كذا] يحكم على حديثه استناداً إلى هذه التعابير غير الدقيقة ؟ لأن الصدوق الذي يهم ، أو الذي يخطئ ، أو الذي عنده مناكير ـ وإنما هو في حقيقة الأمر حسن الحديث في مواضع ـ ضعيف الحديث في مواضع أخرى فيعتبر حديثه ، فإن وجد له متابع تحسن حديثه ، وإذا انفرد ضعف حديثه، فهو عندئذ معلق الأمر لا يمكن الحكم على كل حديثه بمعيار واحد ، إنما يدرس حديثه ، وعلى أساس دراسة كل حديث يتم إصدار الحكم عليه ، فضلاً عن اضطرب في هذا الأمر اضطرابًا شديدًا ، فأطلق مثل هذه الألفاظ
أنه قد
V
ص ٧