علوم القرآن بين البرهان والإتقان
( ۳۱۰ )
الاسم عن موضوعه في اللغة ؛ فلا يحل لمسلم أن يقول إنه منقول ؛ لأن الله تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم... (١)، فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به ، أو رسوله فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها ، إلا بنص ،
أو إجماع ، أو ضرورة حس ، نشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى ، أو رسوله عن موضوعه إلى معنى آخر ، فإن وُجد ذلك أخذناه على مـا نقـل إليه . وهذا لا يجوز غيره ، ومن ضبط هذا الفصل وجعله نصب عينيه ولم ينسه ، عظمت منفعتـه جداً ، وسلم من عظائم وقع فيها كثير من الناس » (٢).
((
وابن حزم في عرضه هذا يميل إلى وقوع المجاز في القرآن الكريم والحديث الشريف ، وتخطى أمر وقوعه في اللغة ، وإن كان قد أومــاً إليه في مقدمـات كتابه
((
وأَقَرَّه بقوله : « ) والمجاز ( ... ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر ، ولا يُعلم ذلك إلا بدليل من اتفاق أو مشاهدة (۳). فهو إذن مقرّ بالوضع اللغوي ، وتحوّل الكلام عنه إلى دلالات أُخر مشروطة - عنده - بالنقل ، أو الاستعمال ، أو ضرورة الحسّ . ثم طبق مذهبه على بعض الكلمات الشرعية كالصلاة والزكاة ، وبعض الآيات الكريمة ، وناقش أدلّة المانعين (٤) .
-
وقد أبدى العلامة موفق الدين ابن قدامة (ت: ٦٢٠هـ ) - رحمه الله - رأيه في المجاز ، ولخص الخلاف فيه بعبارة وجيزة محكمة ، فقال : « ومن منع فقد كابر ،
(۱) إبراهيم آية : ٤
(۲) الإحكام في أصول الأحكام : ٥٣١/١ . (3) الإحكام في أصول الأحكام : ٥٤/١ . (٤) انظر : المصدر السابق : ٥٣٢/١-٥٤١ .
ص ٣١٠