علوم القرآن بين البرهان والإتقان
ما كنتم تعملون (۱).
( ٢٦٤ )
ثم ذكر بعض الأقوال في وقوع النسخ ، ورجح جوازه ووقوعه
سمعاً وعقلاً
ثم أثار مسألة عدم الخلاف في نسخ الكتاب بالكتاب ، والسنة بالكتاب وانحصار الخلاف بين أهل السنة – في نسخ الكتاب بالسنة
6
،
وذكر أن البعض نسب للشافعي منعه نسخ القرآن بالسنة ؛ بناء على ما اشتهر من كلامه في « الرسالة (()، وحرر أن مراد الشافعي : أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين ، إلاّ ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا منه تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما . قال الزركشي : « وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده (۳).
ثم ذكر أن النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي ، وهو رأي الجمهور . وقيل : في الأخبار والمراد بها - أيضاً - الأمر والنهي
—
ثم عقد ثلاثة تنبيهات :
۱ - انقسام سور القرآن بحسب ما دخله النسخ ، وما لم يدخله إلى أربعة أقسام ( أ ) ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ ، وهي (٤٣) سورة .
(ب) ما فيه ناسخ وليس فيه منسوخ ، وهي ست سور . (جـ) ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ ، وهي (٤٠) سورة .
( د ) ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ ، وهي (۳۱) سورة .
وهذا الإحصاء على ما فيه لا يصح عده ؛ لأن مجموع سور القرآن تصبح (۱۲۰) سورة ، وهو أمر لا يمكن ، لذلك عدّ السيوطي القسم الأخير - ما اجتمع فيه
(۱) الجاثية آية : ٢٩
(۲) انظر منها : ١٠٦ - ١١٠
(۳) وانظر تحريره رأي الشافعي - أيضاً - في هذه المسألة في البحر المحيط : ١١٢/٤-١١٦.
ص ٢٦٤