فتاوى الوقف
أحكام تتعلق بالعين الموقوفة :
س ١: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفًا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه
الطاقة كفنًا لميتهم، على سبيل القرض ، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟ ج ١ : لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغًا من النقد، ذهبًا أو فضة أو
مسمی
غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
***
وقف ما لا ينتفع به إلا بإبدال عينه كالأثمان :
س ٢: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:
مع
إبدال
قد نص أحمد على أبلغ من ذلك - وهو وقف ما لا ينتفع به إلا عينه ـ فقال أبو بكر عبد العزيز في (الشافي): نقل الميموني عن أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة، وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة. قلت: رجل وقف ألف درهم في السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء. قلت: فإن وقفها في الكراع والسلاح ؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه. قال أبو البركات وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض، أو التنمية، والتصدق بالربح، كما قد حكينا عن مالك والأنصاري. قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض . ذكره صاحب (التهذيب) وغيره في الزكاة، وأوجبوا
(۱) فتاوى اللجنة الدائمة (٩٧/١٦)، رقم الفتوى (۱۲۰۲).
ص ٩