فتاوى الوقف
۷۱
توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ أي لكل واحد نصف ما تركت زوجته؛ وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ أي حرم على كل واحد أمه، ونحو ذلك. كذلك قوله : على أولادهم؛ ثم على أولاد أولادهم أي على كل واحد بعد موت أبيه . وأما في هذه فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده؛ وهذا صريح في أنه لترتيب الأفراد على الأفراد؛ فليم يبق في هذه المسئلة نزاع. وإنما الشبهة في أن الولد إذا مات في حياة أبيه ولد ولد؛ ثم مات الأب عن ولد آخر، وعن ولد الولد الأول: هل يشتركان؟ أو ينفرد به الأول؟ الأظهر في هذه المسألة أنهما يشتركان؛ لأنه إذا كان المراد أن كل ولد مستحق بعد موت أبيه - سواء كان عمه حيًا أو ميتا - فمثل هذا الكلام إذا يشترط فيه عدم استحقاق الأب كما قال الفقهاء في ترتيب العصبة: أنهم الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه؛ ثم العم ، ثم بنو العم؛ ونحو ذلك؛ فإنه لا يشترط في الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى. فمتى كانت الثانية موجودة والأولى لا استحقاق لها استحقت الثانية استحقاق الأولى؛ وذلك لأن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف، لا من الثانية، فليس هو كالميراث الذي يرثه الابن؛ ثم ينتقل إلى ابنه، وإنما هو كالولاء الذي يورث به ، فإذا كان ابن المعتق قدمات في حياة المعتق؛ ورث الولاء ابن ابنه. وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسئلة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها؛ فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم تستحق الثانية. ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه؛ وليس كذلك ؛ بل هم يتلقون من الواقف؛ حتى لو كانت الولى محجوبة بمانع من الموانع مثل أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء، أو علماء، أو عدولًا؛ أو غير ذلك، ويكون الأب مخالفًا للشرط المذكور، وابنه متصفّا به فإنه يستحق الابن، وإن لم يستحق أبوه.
ص ٧١