فتاوى الوقف
٦٣
كتخصيص اليوم الفولاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا. وقال: فصار التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مستند، ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه، وخرج ابن وضاح عن مصعب قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ لا يقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرهه، وقال: إنما أنتم متبعون، فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع (عشية عرفة) في المسجد تشبهًا بأهل عرفة، وروي عن ابن مسعود لعنه أنه بلغه أن أناسا يجتمعون في المسجد، ويقول أحدهم هللوا كذا، وسبحوا كذا، وكبروا كذا، فيفعلون. فقال ابن مسعود : إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله ، أو أضل؛ بل هذه ـ يعني أضل .. وقد أنكر عليهم هذا الصنيع، مع أن هؤلاء ربما ظن دخولهم تحت قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١]، وإنكار ابن مسعود عليهم الذكر ؛ لأنه جاء منهم على هذه الهيئة لم يكن الصحابة نظم يفعلونها. وقال له : اتبعوا، ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال حذيفة : اتبعوا سبيلنا فلئن ابتعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا، وقد أجمع المسلمون على أن من أوقف على صلاة أو قراءة، أو نحوهما غير شرعية لم يصح وقفه.
وقد يقال أن بعض أئمة المذاهب يرون اتباع شرط الواقف إن جاز وقد فرق العلماء بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين المباح الذي يتخذ دينًا وعبادة وطاعة، فمن جعل ما ليس دينا ولا عبادة دينا وعبادة كان ذلك حرامًا باتفاقهم، ووقفه على ذلك باطل. ومعنى قولهم واتبع شرطه إن جاز. إنه كاشتراطه عدم تغييره، أو بيعه عند الخراب، أبو بيعه عند قلة غلته، واستبداله بما هو أكثر منه، كما ذكر ذلك الحطاب في مواهب الجليل، على مختصر خليل).
ص ٦٣