٥٦
ومن
فتاوى الوقف
هذا الباب أن يكون المشترط ليس محرمًا في نفسه؛ لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به. فمثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته، هذا مكروه في الشريعة، كما قد أحدثه الناس، أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة، أو بعض الأقوال المحرمة، أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان ، أو فعل بعض بدعها، مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، وأن يصل الأذان بذكر غير مشروع، أو أن يقيم صلاة العيد في المدرسة والمسجد مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم
منا الله
ومن هذا الباب لو اشترط عليهم أن يصلوا وحدانا. ومما يلتحق بهذا القسم أن يكون الشرط مستلزما للحض على ترك ما ندب إليه الشرع، مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فضهم، فإن هذا دعاء إلى ترك أداء الفرض على الوجه الذي هو أحب إلى الله ورسوله، فلا يتلفت إلى مثل هذا؛ بل الصلاة في المسجد الأعظم هو الأفضل بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله.
ومن
هذا الباب اشتراط الايقاد على القبور، وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك؛ فإن النبي الله قال: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم خلافًا أنه معصية
الله ورسوله. وتفاصيل هذه الشروط تطول جدًا، وإنما نذكر هنا جماع الشروط. القسم الثالث: عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب، بل هو مباح مستوى الطرفين. فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به، والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل، ولا يصح عندهم
أن
ص ٥٦