الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم — الصفحة ٥٧٧

: القوم يرجع (34) الاستثناء إليه، ويكون موضعه نصبا وإن شئت رفعا كما قال : جاءني الا زيدا والا زيد، والجلد لم تسقطه التوبة بالإجماع عليه، وقوله : (أبـدام لا يوجب التمادي على الآباد كما قال أبو حنيفة في قوله : المتلاعنان لا يتناكحان أبدا. ثم قال : إذا أكذب نفسه) (35) جاز له ردها. الآية الخامسة : قوله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسَّعَة (36). قال بعضهم : نسخت هذه الآية قوله : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) (37). قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه : قد بينا أن (الحنث) (38) بالكفارة لا يكون نقضا لليمين، في سورة النحل وغيرها، أما إن الناس اختلفوا فيمن حلف أنه لا يفعل طاعة أو أن يفعل معصية، هل تنعقد يمينه أم لا ؟ وقد بينا ذلك في الأحكام ومسائل الخلاف) (39) وفي الصحيح (40) (لا) نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم). وفي حديث «عمرو بن شعيب» (41) واللفظ لأبي داود: (ولا) في قطيعة رحم) وذلك داخل في المعصية (34) من (م) وفي (ق) (رجع). (35) من (ق) وفي (م) خرم. (36) النور 22 تمامها أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم). 37) النحل 91 تمامها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. (38) من (ق) وفي (م) طمس. (39) جاء في الأحكام 635/2 ما ملخصه : «يمين المعصية باطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد بيمينه، عبادة والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية، ويقال له : لا تفعل فكفر. فإن أقدم على الفعل فجر في إقدامه وبر في يمينه وإنما قلنا إنها تنعقد لأنه قصد بقلبه الفعل أو الكف في زمان مستقبل يتأتى فيه كل واحد منها. وهذا ظاهر .... وجاء في الصفحة 640 : اليمين لا يقتضي تحريم المحلوف عليـه عنـد علمائنا وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يقتضي تحريم المحلوف عليه. وقد بينا هذه المسألة في تلخيص الطريقتين العراقية والخراسانية على التمام والذي نعتقده أن اليمين تحرم المحلوف عليه، فإنه إذا قال : لا دخلت الدار، فإن هذا القول قد منعه من الدخول حتى يكفر، فإن أقدم على الفعل قبل الكفارة لزمه أداؤها والإمتناع هو التحريم بعينه». 40) مسلم نذر 8 / أبو داوود إيمان 1912 / الترمذي نذور 1 / النسائي إيمان ،17، 31، 41 / ابن ماجه كفارات 16 / مسند الإمام أحمد 2 / 207، 429. (41) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو ابراهيم المدني، نزيل الطائف عن أبيه وعن جده عبد الله بن عمرو، وقد صح سماعه منه. حديثه في جزء القراءة للبخاري وفي السنن الأربعة. توفى سنة 118. (الخلاصة 290). حدث -815-
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.