الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم — الصفحة ٢٨٠

= : الثاني : أن ناسخها قوله تعالى : (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (90). الثالث : أنه نسخها أن الله أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث (91). سمى الرابع : أنه نسخها بإجماع الأمة على إبطالها وأن الوصية لا تجوز لأحد ممن الله له فرضا معروفا أو جعل له النبي حقا مفروضا. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : قد بينا في شروط النسخ استحالة الجمع بين الدليلين وشرطنا أيضا معرفة التأخر والتقدم، وليس بين آية الوصية وآية المواريث هاتين تعارض ولا عندنا من معرفة المتقدمة منها من المتأخرة أصل ولا سيما والوصية مشروعة لبعض الأقربين. وأما من قال إن ناسخها قوله تعالى في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فلا يصح لأنه لا مضادة بينها أصلا. وقد (بينـا) (92) أن القسمة تكون بين الورثة فمن حضرها من غيرهم ففيهم تكون القسمة من ذي القربى وغيره. وقد بيناه في الأحكام (93) وأما من قال إنه نسخها (لاوصية لوارث) (94) فنقول بذلك لو كان خبرا صحيحا متواترا حتى يماثل الناسخ المنسوخ في العلم والعمل كما شرطناه بيد أنه ليس له في الصحة أصل، وأما من قال نسخها إجماع الأمة، فقد 90 النساء 8. 91 ) أخرجه البخاري في الترجمة قال باب لا وصية لوارث قال ابن حجر في الفتح : كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطى حكمه وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة سمعت رسول الله ، يقول في خطبته في حجة الوداع ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث... وقال الترمذي حديث حسن وجنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي الله قال عام الفتح : لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا (فتح الباري 5 / 278 - سنن الترمذي وصايا 5 / سنن أبي داود وصايا 6/ سنن النسائي وصايا (5). 92 ) خرم بمقدار كلمة ولعلها كما رسمت اعتمادا على السياق وعلى حرف (نا) الذي أبقى عليه الخرم. 93 ) جاء في الأحكام عند كلامه عن قوله تعالى : (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) الآية. والصحيح انها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم وهذا محمول على الندب من وجهين : احدهما : انه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول وذلك مناقض للحكمة وافساد لوجه التكليف. الثاني : أن المقصود من ذلك الصلة ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة». 94 ) خرم ولعله كما رسمت اعتمادا على السياق. -18
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.