*
سنن الكر في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم
الجهل بحدود ما يسوغ ويُقبل فيه الاختلاف من المسائل الشرعية والوسائل
المأذون فيها ، وما لا يجوز فيه الاختلاف ، ولا يشمله الحد المأذون فيه . وضيق عطن وأفق كثير ممن يمارس الإصلاح أو يدعيه، فلا تتسع صدورهم لوجهات النظر الأخرى - في حدود ما يؤمنون هم نظرياً بأنه مما يسوغ فيه الاختلاف - ولا يقبلون من مخالفيهم إلا أن يروا رأيهم. وينسون أن من حق الآخرين أن يعاملوهم بالمثل ، وأن اتباع مخالفيهم لهم ليس أولى من العكس.
ولم يزل الصحابة ، فمن بعدهم من العلماء الراسخين في العلم يختلفون في مسائل الاجتهاد ، ثم تتسع صدور بعضهم لبعض، ولا يكون شيء من ذلك الاختلاف سبباً للعداوة والفُرْقة وقد لخص الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - منهج الحق في مثل هذه المسألة بقوله: «هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحداً عليه، ولا نقول: يجب على كل أحد قبوله بكراهية . فمن عنده شيء أحسن منه ، فليأتِ به
*
(1)
ومنها: انزعاج طوائف منهم بوجود الاختلاف ذاته، فيتحركون مسكونين بهاجس اجتثاث دابر الاختلافات، ولا يقبلون من أحد أن يتسع صدره لآراء الآخرين .. وربما كانوا من القاعدين ، الذين أحسن أحوالهم الجهر بأسفهم على اختلاف ذات بين المسلمين، دون تمييز للمحق من المبطل منهم لبعدهم عنهم .. وهؤلاء يحاولون محالاً ، ويرومون القضاء على شيء هو من سنة الحياة والأحياء . ولهذا ، فهم - لو تأملوا في أمرهم - يشكلون طائفة جديدة تضاف إلى الطوائف الأخرى المختلفة! وفرق بين التحذير من الاختلاف و بیان مفاسده وجرائره على الأمة .. وبين حشر المختلفين جملة في زمرة واحدة ، وذمّهم لأنهم مختلفون ، والاختلاف مذموم وتشكل هذه العقبة - أعني اختلاف كلمة المسلمين - خنجراً مسموماً في خاصرة
الأمة ، هو أسرع إلى فسادها من أي آفة أخرى .
، ص
.12.
(۲)
أن
(1) أدب الاختلاف في الإسلام ، طه جابر فياض العلواني ، ص ٧٥ عن كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الخلفاء» ، لابن عبد البر القرطبي : (۲) ولا شك أن الذي أوصل أمثال هؤلاء إلى ذمّ المختلفين جملة ، هو أنهم بنوا هذه النتيجة على مقدمة خاطئة ، ، هي: ا الاختلاف مذموم . والحق أن الاختلاف لا يذم بإطلاق ، ولا يُحْمَدُ بإطلاق كذلك . بل المذموم منه ، هو الاختلاف في الحق البين أو مخالفته ، أو المخالفة بلا بينة ، بل بالهوى والجهل ... أو ما شابه ذلك . أما مخالفة المبطلين والتمسك بالحق وإن خالفك الناس ، فهذا يَصْدُقُ عليه مسمّى «الاختلاف ، ولكنه اختلاف محمود مأمور به .
ص ٦١٤