(۳)
سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم
(۲)
(1)
وعرفه الشافعي - رحمه الله - بالتعريف المشهور بعده عند العلماء ؛ عرفه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ولا يُقال لمجرد العلم بلا فقه فقه ، ولا يستحق من كان كذلك وصف الفقيه . فالفقه أخص من العلم ، أو يُقال: هو علم خاص قال الراغب في مفرداته: «الفقه : هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ، فهو أخص من العلم .. وقال في مادة (علم): ((العلم : إدراك الشيء بحقيقته . والفقه مستلزم لمطلق العلم ؛ إذ لا يُتَصَوَّر فقه بلا علم وليس العكس بلازم ؛ إذ يوجد علم بلا فقه ، وهو كثير . ويظهر بالتأمل أن لفظ (العلم) إذا أُطلِق أريد به: إدراك حقيقة الشيء، لا مجرد سماعه ؛ لأن الإدراك والمعرفة وعقل الأشياء، وما يترتب على ذلك من العمل هو المقصود من السماع والعلم ، وبدون ذلك يصبح كلا علم . والفرق بينهما على هذا النحو ثابت في كلام الشارع الحكيم - جل وعلا ـ على
لسان رسوله . .
.
قال تعالى: وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انفا ﴾ [محمد: ١٦] . وقال : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: ۲۰ ، ۲۱] .
فقد أثبتت الآيات لهم مطلق السماع والاستماع ، وأثبتت لهم عدم الفهم أيضاً . وقال: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سكيلا ﴾ [الفرقان: ٤٤] . وقال : وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ مَاذَانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ۱۷۹] . ومعلوم أن المنفي عنهم هو الاستماع النافع الموصل إلى الحق والهدى، والمثبت لهم
هو مطلق الاستماع الذي تقوم عليهم به الحجة .
(۱) وهو تعريف الفقه بمعناه الخاص .
(۲) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (١/ ١٥، ١٦) بتصرف . (۳) وعليه يُحْمَلُ كلام من فسِّرَ الفقه بمطلق العلم ، كقول ابن فارس: ... وكل علم بشيء فهو فقه» [معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس (٤٤٢/٤)] . وقول صاحب اللسان: « ... وفقه فقها ، بمعنى : عَلِمَ علماً» [اللسان ، مادة (فقه)] .
أقول: إلا أن يكون ذلك من باب التجوز، ومن باب تفسير أحد اللفظين بالآخر على سبيل التوسع .
ص ٥٦٢