(1)
سنن الله في الأسم من خلال آيات القرآن الكريم
هاهنا بإضافتها إليه ، وأمر رسوله ، عملا ازمتها ، ولو لم تكن تعنى «معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره ) ، وإنما كان غايتها الخلو من المعرفة ،والإنكار ، من غير أن تكون مقتضية واحداً منهما(٢) ... لو لم تكن إلا كذلك، ما استحقت مدحاً، فإنَّ كل ما كان قابلاً للمدح والذم على السواء، لا يستحق مدحاً ولا ذماً ، والله يقول: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] .
ويشهد لهذا ، ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «إنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كلّهم فاجتالَتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمَرَتْهُم أن يُشْرِكُوا بي ما لم أنزل به سُلْطَاناً (۳) .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: «مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانه ويُنَصِّرَانه ويُمَجِّسَانه، كما تنتج البهيمة جَمْعاء هل تحسون فيها من جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها ، ثم قرأ أبو هريرة: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ [الروم: ۳۰] (٤) . وفي لفظ آخر: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا على هذه
الملة (٥)
(1)
فدلت الآيات والأحاديث على أن الخلق مفطورون في أصل خلقهم على توحيد الله ومعرفته ) ، وأنهم يولدون على أكمل حال من جهة فطرتهم كما تنتج البهيمة جمعاء مجتمعة الخلق ، وهو كمال محمود ، وضد ذلك فساد فطرتهم بسبب الأبوين أو غيرهما، وهذا نقص مذموم يشبه أيضاً ما يطرأ على البهيمة من جدع الأنف، فكيف تكون قبل النقص مثلها بعده (۷)؟
ومن هنا، فالفطرة دليل على خالقها وباريها ، وحجة الله على خلقه ؛ لأن معناها قبول الحق ، والميل إليه واستحسانه ، ورد ما يخالفه والتجانف عنه وكراهيته إذا خلي بينها
(۱) تفسير ابن كثير (٤٣٢/١ . (۲) انظر: الفتاوى (٢٤٣/٤) .
(۳)
صحيح
النار ، ح
مسلم (۲۱۹۷/٤) ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل
.(٢٨٦٥)
(٤) فتح الباري (٢٤٥/٣) ، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين . وصحيح مسلم بشرح النووي (٢٠٩/١٦) في القدر ، باب : معنى كل مولود يُولد على الفطرة ، ح (٢٦٥٨).
(٥) وهو عند مسلم. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٦ / ۲۱۰) . ورواه البغوي بهذا اللفظ ، انظر: شرح
.(109/1)
(٦) انظر: درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيمية (٤٨٨/٨) وما بعدها . (۷) انظر: فتاوى شيخ الإسلام (٢٤٣/٤ ، ٢٤٤) .
السنة
ص ٢٠٦