١٦٤
سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم
وحدود الله: هي أوامره ونواهيه الشرعية، وإقامتها إظهارها والعمل بها ، وذلك
يورث التقوى وصلاح الحال ، وتعديها ظلم أي ظلم يستوجب العقوبة والنكال . ومعلوم أن المذكور في الآيات ليس هو كل حدود الله ، ولكن الله يقرر السنة العامة: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۲۹] ، بمناسبة تقرير حكم من الأحكام الخاصة ؛ لأن الكل من واد واحد
وعندما تقرأ قوله سبحانه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤] ، يتبادر إلى ذهنك مجموعة الخصائص التي أهلت الرجال للقيام بمسئولية القوامة ، والتي أشارت الآية إليها إجمالاً ، ولكن هل تذهب إلى أبعد من ذلك لتتصور الآثار المدمرة التي لا شك في وقوعها على مستوى الأمة حينما يترك الرجل القوامة ، أو حينما تكون القوامة من حقوق المرأة!
إنَّ القرآن في هذه الآية لا يقترح اقتراحاً أن تكون القوامة للرجال على النساء، ولكنه يخبر عن وظيفة محددة لكل منهما، ويطالب بالالتزام بها، ولا يرضى بسوى ذلك ، فالآية لفظها لفظ الخبر ومعناها الأمر ويوم يرضى الناس لأنفسهم غير ما ارتضاه الله لهم ، فإنَّ عليهم أن يستعدوا لتحمّل
·
نتائج مخالفتهم . وأما الثاني: وهو ما يتصل بفهم الناس لوظائف الأحكام وآثارها في دنياهم، فإنه قد وضع فصام نكد في أذهان كثيرين من الناس ، مؤداه أنهم يجعلون الأحكام التكليفية على
نوعين:
نوع يرون خطورة التهاون به فتجدهم يطالبون - مثلاً - بإقامة العدل في توزيع الأموال، وفي إيقاع العقوبات، ويحاربون المخدرات ، ويجابهون العنف وينزعجون من ظاهرة السرقة وما إلى ذلك من المخالفات التي يواجهون آثارها السلبية بصورة مادية
مباشرة .
وكل هذه القضايا مما يجب على الأمة أن تعنى بها وتكون في دائرة اهتمامها، ولا شك في خطورة التهاون بها . لكن يجنح بهم القطار حين لا يقيمون وزناً لجوانب أخر من الأحكام التكليفية، وهي ما أعنيه بالنوع الثاني .
ص ١٦٤