سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم
وقال رسول الله : «أدُ الأمَانَةَ إلى مَنْ الْتَمَنَكَ ولا تَحُنْ مَنْ حَانَكَ » (١) . وأخبر - جلا وعلا - أن من أعظم غايات إرسال الرسل وإنزال الكتب ، أن يقوم
الناس بالقسط ، وهو العدل ، بقوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥] .
وواضح أن الأمر بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ، والنهي عن ضد ذلك من الخيانة والجور، أن ذلك من جملة الأحكام التكليفية؛ لأنَّ إمكان ألا تؤدى الأمانات، وألا يحكم بالعدل في مقدور البشر ، وهو واقع منهم مشاهد بينهم ، لكن الله أمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بالعدل، وأخبر أنه يعظهم بذلك ، وأثنى على هذه الموعظة ، وحذرهم من مخالفتها بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:
.[on
والعدل الذي يحتاج إلى شيء من البيان بهذه المناسبة هو العدل على مستوى الأمم ، وقد أجاد العلامة ابن عاشور - رحمه الله - في إيضاح هذا النوع من العدل ؛ إذ قال: «والعدل مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة في تعيين الأشياء لمستحقيها ، وفي تمكين كل ذي حق من حقه ، بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء، وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها ، فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق .
فالعدل وسط بين طرفين هما: الإفراط في تخويل ذي الحق حقه ؛ أي: بإعطائه أكثر
من حقه . والتفريط في ذلك ؛ أي: بالإجحاف له من حقه وكلا الطرفين يسمى جوراً ، وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء، بتقديمه على وقته ، كإعطاء المال بيد السفيه ، أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد ... وهو ـ أي العدل - حسن في الفطرة ؛ لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه ، كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه (۲)
(۱) حديث حسن .
. أخرجه الترمذي في البيوع ح (١٢٦٤) ، وقال: حديث حسن غريب . وأبو داود في البيوع ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت یده (٨٠٥/٣) ح (٣٥٣٥) . والدارمي في سننه (٢٦٤/٢) ، وقال في «الجامع الصغير» للسيوطي (٥۱/۱) ، ح (۳۰۸) : ( وأخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة ، والدارقطني في «السنن» عن أنس وأبي ابن كعب، والضياء عن أنس، والطبراني في الكبير» عن أبي أمامة . قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج الحديث في جامع الأصول (۳۲۳/۱): إسناده حسن . وتضعيف ابن حزم له في المحلى ضعيف لا يلتفت إليه» .
(٢) التحرير والتنوير (٩٤/٥ ، ٩٥ ) .
ص ١٦٠