المحلى بالآثار (ط. المنيرية) (ط. نادرة) — الصفحة ٤٣٣١

٣٧٤ المحلي لابن حزم لهم: أين وجدتم هذا التقسيم أفى قرآن أم فى سنة صحيحة . أو سقيمة أو موضوعة . أو فى اجماع أو دليل اجماع ، أم في قول صاحب ، أم في قول أحد قبلكم ، أم في قياس ، أم في رأى يصح ؟ فلا سبيل لهم إلى وجود ذلك في شيء مما ذكر نا لأنهم (از قالوا حرم الله تعالى الخمر في القرآن (قلنا ) نعم فمن أين وجدتم أنتم الحد فى السكر ماليس خمر ا عندكم بل هو حلال عندكم طيب وهو مطبوخ عصير العنب اذا ذهب ثلثاه و نقيع الزبيب ونقيع التمر اذا طبخا ولاخمر ههنا أصلا ( فان قالوا : جلد رسول الله السكران اذ أتى به ورو واحديث الخمر بعينها و السكر من غيرها أو من كل شراب وأشر بوافى الظروف ولا تسكر و او ما كان فى معنى هذه الأخبار (قلنالهم ) : وبالله تعالى التوفيق فأنتم أول من خالف ذلك فانكم لاترون الحد على من وجد سكران وأيضا فهل وجدتم أن النبي سأله ماذا سكر فان قال له من نبيذ عسل أو شراب شعير أو شراب ذرة أطلقه وقد كان كل ذلك موجودا كثيرا على عهده عليه السلام وان قال له من نبيذ تمر أو نقيع زبيب . أو عصير عنب حده هل جاء هذاقط في نقل صادق أو كاذب ؟ فأنى لكم هذا التقسيم السخيف فمنه سألنا كم و عن تحريمكم به وتحليلكم وعن إباحتكم به الأشياء المحرمة أو اسقاطكم حدود الله تعالى الواجبة؟ فان قالوا : قدصح الاجماع على حد الشارب بعصير العنب الذي لم يطبخ اذا سكر و اختلف فيما عداه وقلنا لهم كم فمن أين أو جبتم الحد على من سكر من نبيذ التمر مطبوخا كان أو غير مطبوخ ومن نبيذ الرطب كذلك و من نبيذ الزهو و من نبيذ البسر و من نبيذ الزبيب كذلك ولا إجماع في وجوب الحد عليه وقدر وينا عن الحسن وغيره أنه لاحد على السكران من النبيذ وكذلك عن ابراهيم الـ النخعى وهو قول ابن أبي ليلى ولا يجدون أبد أقول صاحب ولا قول تابع بمثل هذا التقسيم وكذلك من اضطر الى الخمر لعطش أولاختناق فشرب منها مقدار ما يزيل عطشه أو اختناقه وذلك حلال له عندنا وعندهم فسكر من ذلك وهذا لا يقولونه فصح يقينا أن السكر لاحد فيه أصلا وانما الحدو التحريم في المسكر سكر منه أو لم يسكر وقد نجد . ن يسكر من ثلاثة أرطال أو أربعة سكر اشديدا ونجد من لا يسكر من أزيد من عشرين رطلا من خمر ولا تتغير له حالة أصلا ، وأما القذف بشرب الخمر فقد ذكرناه قبل هذا بأبواب وقول رجاء بن حيوة وغيره إيجاب الحدفيه و بينا أن الحد لا يجب في ذلك إذلم يأت به قرآن . ولا سنة . ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق ، وأما التعريض فى القذف فقد ذكرناه في كلامنا في حد القذف وتقصينا هنالك أنه لا حد فى التعريض لأنه لم يوجب الحدفيه قرآن ولا سنة عن رسول الله لا صحيحة ولا سقيمة . ولا اجماع لأن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا
الجزء 11 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.