محتويات الجزء الثامن من المحلى
صفحة المسألة الموضوع
صفحة المسألة
٥٤٩
الموضوع
شيئا يأكله الا الميتة أو الدم أو له لازم وان وجده بخلاف ما اشترى خنزيرا أو لحم سبع الخ لم يحل له فلا بيع بينهما الا بتحديد صفة أخرى
أكله الاحتى يتوب و برهان ذلك
برضاهما جميعا و برهان ذلك
و بيان أقوال مذاهب علماء الامصار ١٤١٢٣٤٢ ان بيع شيء من الغائبات
في ذلك وسرد حججهم وتحقيق بغير صفة ولم يكن مماعرفه البائع لا المقام برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ٣٣٥ ١٤٠٦ من أكره على سجود لصنم ما باعه ولا ما عرفه للمشترى برؤية أو لصليب فليسجـد الله تعالى أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد
مبادرا الى ذلك ولا يالى فى أى جهة
كان ذلك الصنم و برهان ذلك ١٤٠٧٣٣٥ لا فرق بين اكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس
كذلك ودليل ذلك ١٤٠٨٣٣٦ ذهب الحنفية الى أن الاكراه بضرب سوط أوسوطين
مفسوخ ابدا لاخيار في جوازه أصلا ودليل ذلك و بيان أقوال
علماء المذاهب في ذلك وايراد
ججهم
344 ١٤13 جائز بيع الثوب الواحد المطوى او في جرابه والثياب الكبيرة كذلك اذا وصف كل
أو حبس يوم ليس اكراها ورد ذلك ذلك فان وجد كل ذلك كما وصف
١٤٠٩٣٣٦ بيان ان من احتج لالزام فالبيع لازم والا فالبيع باطل
النذر واليمين بالكره بحديث
حذيفة باطل
وبرهان ذلك
١٤١٤٣٤٤ فرض على كل متبايعين
لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما
كتاب البيوع رجلين أو رجلا وامرأتين من
٣٣٦ ١٤١٠ تقسيم البيع الى نوعين و بیا نهما مفصلا و اختلاف اقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم
و تحقيق الحق بما لا يترك للغير مجالا
العدول فان لم يجدا عدو لا سقط الاشهاد و دليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم
و تعقب ما ينبغي التعقب وإيضاح
١٤١١٣٤١ أن وجد مشترى السلعة
المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا
الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع 350 ١٤15 لا يجوز البيع الا بلفظ
الجزء 08 — ص ٥٤٩