المحلى بالآثار (ط. المنيرية) (ط. نادرة) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ المحلي لابن حزم : هؤلاء نظراؤهم ، فصح عن أبى هريرة : أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم فته باصبعه ثم صلى ولم يتوضأ ، وعن ابن عمر : أنه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم ففته بين إصبعيه وقام فصلى (۱) ، وعن طاوس أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءاً ، وعن عطاء انه كان لا يرى في الرعاف وضوعا ، وعن الحسن أنه كان لا يرى في القاس وضوءاً، وعن مجاهد أنه كان لا يرى في القلس وضوءاً * والعجب كله أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من المنى اذا خرج من الذكر لغير لذة ، وهو المتى نفسه الذى أوجب الله تعالى ورسوله عليه السلام فيه الغسل ثم يوجبون الوضوء من القيح يخرج من الوجه قياسا على الدم يخرج من الفرج ! والعجب كله أنهم سمعوا قول رسول الله الا الله فى نهيه عن التذكية بالسن فانه عظم ، فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظم، ثم أتوا الى قوله عليه السلام في وضوء المستحاضة : فانه عرق ، فقاسوا عليه دم الرعاف واللثاة والقيح ! فهذا مقدار علمهم بالقياس ، ومقدار اتباعهم الآثار ، ومقدار تقليدهم من سلف * وأما الشافعى فانه جعل العلة فى نقض الوضوء للمخرج وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرنا ، وتعليل كلا الرجلين مضاد لتعليل الآخر ومعارض له ، وكلاهما خطأ لانه قول بلا برهان ، ودعوى لا دليل عليها ، قال الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) قال أبو محمد : ويقال للشافعيين والحنفيين معاً : قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم ، فمنه ما يوجب الغسل كالحيض والمنى ودم النفاس ، ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالمول والغائط والريح والمذى ، ومنه مالا يوجب شيئا كالقصة البيضاء، فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياسا على ما يوجب الوضوء من ذلك ، دون أن توجبوا فيه الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من ذلك ، أو دون أن لا توجبوا فيه شيئا قياسا على مالا يجب فيه شيء من ذلك ؟ وهل هذا إلا التحكم الهوى الذى حرم الله تعالى الحكم به وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا يغني * (۱) في اليمنية « فقام وصلى )
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.