۱۹۰
المحلى لا بن حزم
عليه غير ذلك وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى ولا هدى فى ذلك ولاشيء إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه الحج والعمرة * وقد اختلف السلف في هذا به فروينا عن عمر رضى الله عنه أن يتماديا في حجهما ؛ ثم يحجان من قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامع فيه وعليه هدى وعليها ، وهذا مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر وروينا عن على على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان اذا حجا من قابل ، وهذا مرسل عن على لأنه عن الحكم عن على والحكم لم يدرك عليا * وروينا عن ابن عباس أقوالا
6
منها ان يتماديا على حجها ذلك وعليها هدى وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعها فيه * وعن عبد الله بن عمرو . وعبد الله بن عمر مثله قالوا : فان لم يجدهد يا صام صيام المتمتع وقول آخر مثل هذا سواء سواء إلا أنه لم يعوض من الدم صياما * و عن ابن عمر و . وابن عمر مثله ولم يذكر و اتفريقا وروى عن ابن عباس ايضا انه عليه بدنة ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذى جامعها فيه وعن ابن عباس على كل واحد منهما هدى وعن جبير بن مطعم انه قال للمجامع : أفلا أفتيك بشيء
وأما من جامع بعد عرفة فعن ابن عمر من وطىء قبل ان يطوف بالبيت فعليه الحج والهدى، وروى عنه أيضا عليه الحج من قابل وبدنة * وعن ابن عباس على كل واحد منهما جزور * و من طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من واقع امرأته قبل أن يطوف بالبيت فعليه دم وعن ابن عباس أيضا عليه وعليها بدنة * وروينا عن عائشة أم المؤمنين لا هدى الاعلى المحصر ، وقال أبو حنيفة : ان وطىء قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليهما حج قابل وهدى ويجزى فى ذلك شاة ولا يتفرقان ، فان وطىء
بعد عرفة فحجه تام وعليه بدنة
*
قال أبو محمد : فكان من العجب ! انه اذا بطل حجه اجزأه هدى شاة واذا تم حجه لم يجزه الا بدنة، وهذا تقسيم ما روى عن أحد فان تعلق بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة رضى الله عنهم، وليس قول بعضهم أولى من بعض ، وهذا جبير ابن مطعم لم يوجب في ذلك هديا أصلا ولا أمر بالتمادى على الحج : قال على : قال الله تعالى . ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) . فمن الخطأ (۱) تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل لأنه مفسد بلا خلاف منا و منهم ، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن ، وقد صح عن رسول الله ان الحج انما يجب مرة ؛ ومن ألزمه التمادى والله على ذلك الحج الفاسد ، ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين ، وهذا خلاف أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم
*
(1) في النسخة رقم (١٤)، فمن الباطل .
الجزء 07 — ص ١٩٠