٨٥٥
٩٣٥- مسألة: ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا
٢٥ - كِتَابُ الهَادِ
على الفداء وأطلقوه فلا يحل له أن يرجع إليهم، ولا أن يعطيهم أرض الإسلام؛ أو في دار الحرب، أو الذي ترك وراءه في دارِ شيئاً، ولا يحل للإمام أن يجبره على أن يعطيهم شيئاً، فإن لم يقدر الحرب من عقار أو دار، أو أرض، أو حيوان، أو ناض؛ أو متاع على الانطلاق إلا بالفداء ففرض على المسلمين أن يفدوه إن لم في منزله، أو مودعاً، أو كان ديناً هو كله له، لا حق لأحدٍ فيه، يكن له مال يفي بفدائه. ولا يملكه المسلمون إن غنموه أو افتتحوا تلك الأرض. قال الله عز وجل: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
ومن غصبه منها شيئاً من حربي، أو مسلم، أو ذمي: ردَّ
من إلى صاحبه ويرثه ورثته إن مات وأولاده الصغار مسلمون
وإسار المسلم أبطل الباطل، وأخذ الكافر أو الظالم ماله فداءً . أبطل الباطل، فلا يحلُّ إعطاء الباطل، ولا العون عليه، وتلك أحرار.
العهود والأيمانُ التي أعطاهم لا شيء عليه فيها، لأنه مكره عليها، وكذلك الذي في بطن امرأته. إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بها، ولا يحل له البقاء في أرض
وأما امرأته وأولاده الكبار ففي إن سبوا وهـو بـاق على
الكفر وهو قادر على الخروج، وقد قال رسولُ الله : «رُفِعَ نكاحه معها، وهي رقيق لمن وقعت له سهمه. عَنْ أُمَّتِي الخطأ والنسيانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وهكذا كل عهد أعطيناهم، حتى نتمكن من استنقاذ
برهان ذلك - أنه إذا أسلم فهو بلا شك، وبلا خلاف،
وبنص القرآن والسنة: مسلم، وإذ هو مسلم، فهو كسائر المسلمين وأموالهم من أيديهم، فإن عجزنا عن استنقاذه إلا بالفداء المسلمين - وقد قال رسول الله : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ففرض علينا فداؤه الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي: وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، فصح أن دمه، وبشرته، وعرضه رويناه من طريق أبي موسى الأشعري «أَطْعِمُوا الجَائِعَ وماله حرام على كل أحد سواه، ونكاح أهل الكفر صحيح، لأن
وَفُكُوا العَانِي
النبي أقرهم على نكاحهم، ولو كان فاسداً لما أقره، ومنه وهو قول أبي سليمان، والشافعي خلق عليه السلام، ولم يخلق إلا من نكاح صحيح، فهما باقيان ٩٣٥ - مسألة: ولا يحل فداء الأسبـ المسلم إلا إما على نكاحهما لا يفسد شيء، ولا غيره إلا ما جاءَ فيه النص عمال، وإما بأسير كافر، ولا يحل أن يرد صغير سي من أرض بفساده.. الحرب إليهم لا بفداء ولا بغير فداء؛ لأنه قد لزمه حكم الإسلام والعجب أن الحاضرين من المخالفين لا ينازعوننا في أنَّ دمة، وعرضه، وبشرته، حرام - ثم يضطربون في أمر ماله، وهذا عجب جداً وقولنا هذا كله هو قول الأوزاعي، والشافعي وأبي
بملك المسلمين له، فهو وأولاد المسلمين سواء ولا فرق.
وهو قول المزني.
٩٣٦- مسألة: وما وهب أهل الحرب للمسـ
سليمان.
وقال أبو حنيفة: إن أسلم في دار الحرب وأقام هناك حتى
الرسول إليهم، أو التاجر عندهم فهو حلال، وهبة صحيحة ما لم تغلب المسلمون عليها فإنه حر، وأمواله كلهـا لـه، لا يغنم منهـا
شيئاً، ولا تما كان له وديعة عند مسلم، أو ذمّي، وأولاده الصغار
يكن مال مسلم، أو ذمي. وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم فهو ابتياع صحيح ما لم مسلمون أحرار، حاشا أرضه - وحمل امرأته فكل ذلك غنيمة يكن مالا لمسلم، أو ذمّي؛ لأنّهم مالكونَ لأموالهم ما لم ينتزعها وفيء ويكون الجنين مع ذلك مسلماً. المسلم منهم بقول الله تعالى: ﴿وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وأما امرأته وأولاده الكبار ففي.
وَأَمْوَالَهُمْ فجعلها الله تعالى لهم إلى أن أورثنا إياها، والتوريث لا يكون إلا بالأخذ والتملكِ، وإلا فلم يورث بعدما لم تقدر أيدينا
وقال أبو يوسف وأرضه له أيضاً.
عليه، وإنما جعل الله تعالى أموالهم للغـانم لها، لا لكل من لم قال أبو حنيفة: فإن أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دارِ الإسلام فأولاده الصغارُ أحرار مسلمون لا يغنمون، وكـل مـا
يغنمها.
۹۳۷- مسألة:
أودع عند مسلم، أو ذمّي فله، ولا يغنم.
وإذا أسلم الكافر الحربي فسواء أسلم وأما سائر ما ترك في أرض الحرب من أرض، أو عقار، أو
في دار الحرب، ثم خرج إلى دار الإسلام، أو لم يخرج، أو خرج إلى أثاث، أو حيوان ففي مغنوم. دار الإسلام ثمَّ أسلم، كل ذلك سواء. وجميع ماله الذي معه في
وكذلك حمل امرأته، وهو مع ذلك مسلم.
ص ٨٥٥