٦١٣
- مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على
٢١ - كِتَابُ الزَّكَاةِ
عقل: أيما أولى أن يكون لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع رجل قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَوْ كَانَ فِعْلُ النَّاسِ حُجَّةٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَا من أصحابه أم ولدهِ، أو ذبح فرس في بيت أبي بكر الصديق أو اسْتَجَازَ خِلافَهُ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا بيت الزبير، وبيتاهما مطنبان ببيت رسول الله وابنته عنده على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليها، أم صدقة رجل ولا حجة على رسول الله بالناس، لكنه حجة على من المسلمين في بني خدرة في عوالي المدينة بصاع أقط، أو صاع النّاس وعلى الجن معهم، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بخلاف زبيب، ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب بغداد ما كان الناس الذين تقرب ابن عمر إليه بخلافهم، وذكروا:
يمكن أن يخفى في الجانب الآخر، ولو تصدقـت امرأة أحدنا أو
جاره الملاصقُ بصاع أقط؛ أو صاع زبيب وصاع قمح، ما كاد هـو
ما رويناه من طريق حسين عن زائدة حدثنا عبد العزيز
بن أبي روادٍ عن نافع عن ابنِ عمرَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةً يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق، ثمّ إنَّ الفِطر فِي عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ شَعِير، أو تَمْرِ، أو هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر.. أما أبو حنيفة فأشهر أقواله أن نصف صاع زبيب يجزى قال أبو محمد هذا لا ينسند، لأنه ليس فيه أنَّ رسول الله
زبيب، أو سلت».
علم ذلك وأقره، ثم خلافهـم لـه ـ لـو اسـنـد وصـح -
"كان
وأن الأقط لا يجزئ إلا بالقيمة. وأما الشافعي فأشهر أقواله أنَّ الأقط لا يجزى، وأجاز كخلافهم لسعيد الذي ذكرنا، وإبطال تهويلهم بما فيه من " إخراج ما من ما منعت هذه الأخبار من إخراجه، تما لم يذكر فيهـا مـن النَّاسُ يخرجونَ " بخلاف ابنِ عمر المخبر عنهم كما في خبر أبـي
ذلك. الذرة وغير
سعيد سواء سواء.
وأما المالكيون، والشافعيون فخالفوها جملة؛ لأنهم لا وأيضاً ـ فإنَّ راوي هذا الخبر عبد العزيـز بــن أبـي روادٍ، يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن وهو ضعيف منكر الحديث. كانت قوته، وخبر أبي سعيدٍ لا يختلف فيه أنه على التخيير،
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عبد الله بن نصر
وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه، فمن أضل حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا . بن معاوية موسی
حدثنا وكيع عن عمران بن حديرٍ عن أبي مجلز قال قلت لابنِ عمر: إِنَّ الله قد أوسعَ ، والبرُّ أفضل من التمر - يعني في صدقة - فقالَ ابنُ عمرَ : إِنَّ أصحابي سلكوا طريقاً فأنا أحب أن
تمن يحتج بما هو أوّل مخالف له ما هذا من التقوى، ولا من البر، ولا من النصح لمن اغتر بهم من المسلمين. وأما نحن فوالله لو انسند صحيحاً شيء من كل ما ذكرنا الفطر الأخبار لبادرنا إلى الأخذ به، وما توقفنا عندَ ذلك، لكنه ليس أسلكة. منها مسند صحيح ولا واحد، فلا يحل الأخذ بها في دين الله
من
تعالى.
قال أبو محمد: فهذا ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرجُ إلا التمر، أو الشعير، ولا يخرج البر، وقيل له في ذلك، فأخبر أنه وقال بعضهم: إنما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلين به، في عمله ذلك على طريق أصحابه؛ فهؤلاء هم النَّاسُ الَّذِينَ وجمح فرسُ بعضهم فادّعى الإجماع في ذلك جرأة وجهلا، يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، بأصح طريق، وإنهم ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه.
فذكروا :
ما رويناه من طريق عبدِ الرّزّاق عن معمر عن أيوب وعن أفلح بن حميد: كان القاسم بن محمد بن أبي بكرٍ صلى الله عليه وسلم السختياني عن نافع عن ابنِ عمرَ فَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الصديق يخرج زكاة الفطرِ صاعاً من تمرٍ. الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ، وَالأنْثَى وَالْحُرُ، وَالْعَبْدِ: صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أو ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان إذا كـان يــوم صَاعاً مِنْ شَعِيرِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَه النَّاسُ بَعْدُ: مُدَّيْنِ مِـنْ الفطر أرسل صدقةً كل إنسان من أهله صاعاً من تمر.
قمح».
ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا حماد بن مسعدة عن
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِي عَنْ نَافِعِ خالد بن أبي بكر قال: كان سالم بن عبدِ
عن ابْنِ عُمَرَ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعَ مِنْ بُرَ وَكَانَ ابْنُ
الله لا يخرج إلا تمراً"
يعني في صدقة الفطر. فهؤلاء ابن عمر، والقاسم، وسالم، وعروة: عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ التَّمْرَ عَاماً فَأَعْطَى السَّعِيرَ : لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر، وهم يقتاتون البربلا
ص ٦١٣