المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٩٦

-۲۱ كِتَابُ الزَّكَاةِ . ٦٨٦- مسألة: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعداً هو ٥٩٦ يضم الثاني إلى الأوّل حينئذٍ لما قد ذكرنا فيستأنف بهما حولا، فلو وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأتِ، وسواء رجع ماله خلطهما فلم يتميّزا فإنه يزكي كل عددٍ منهما الحوله، ويجعل ما بعد أخذ الزكاةِ . منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ أخرج من ذلك كله نقصاناً من المال الثاني؛ لأنه لا يوقنُ بالنقص الغرماء شيئاً حتى تستوفي الزكاة. إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني. وقال مالك: إنْ كانَ ذلك عيناً - ذهباً أو فضة ـ فإنّه وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص؛ فلا يزالُ تؤخذ منه زكاة كل سنةٍ حتى يرجع الوزن إلى مائتي درهم، كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقنُ أن أحدهما قد نقص - والذهبُ إلى عشرين ديناراً، فتؤخذ الزكاة لسنة واحدة، ثم لا ولا بد - عمّا فيه الزكاة وذلك مثل: أنْ يرجع الغنمان إلى أقل شيء عليه لما بعد ذلك من السنين، وإنْ كانت زكاة زرع فرّط فيها من عشرين ومائةٍ؛ لأنه لا يجوز أن يزكي . عن هذا العدد بشاتين، سنين أخذت كلها وإن اصطلمت جميع ماله، وإن كانت ماشية. أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة، والذهبان إلى أقل من فإن كان هو هرب أمام الساعي فإنَّ الزَّكَاةَ تؤخذ منه على ثمانين ديناراً، والإبلان إلى أقل من عشرة، والفضتان إلى أقل من حسب ما كان عنده في كل عام؛ فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلا أربعمائة درهم، فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكنُ أنَّ النقص ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيءٌ لسائر ما بقي من الأعوام، وإن دخل في كليهما، ويمكن أن يكون دخل في أحدهما، إلا أنه بلا كان الساعي هو الذي تأخر عنه فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجد بيـده شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة؛ فلا تسقط عنه بالشك لكل عام خلا - سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل ما لم يخـرج فإذا كان هذا: ضم المال الثاني إلى الأول فزكي الجميع لحـول إلى ما لا زكاة فيه؛ فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيء. الأول أبداً، حتى يرجع الكلُّ إلى ما لا زكاةً فيه فلو اقتنى خمساً وقال أبو حنيفة فيمن كان له عشر من الإبل عامين لم يؤد من الإبل أو أكثر – إلا أنه عدد يزكى بالغنم - ثم اقتنى في داخل زكاتها: إنه يزكي للعام الأول شاتين. وللعام الثاني شَاةً واحدةً. الحول عدداً يزكى وحده لو انفرد؛ إما بالغنم، وإما بالإبل – فإنه وقال هو ومحمد بن الحسن فيمن كانَ عنده ماننا . يزكي ما كان عنده عند تمام حوله بالغنم؛ ثم ضمه إثر ذلك إلى ما استفاد؛ إذ لا يجوز أن يكون إنسان واحد عنده إبــل لـه قـد تم لجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل؛ لأنـه خـلاف درهم - لا مال له غيرها - فلم يزكها سنتين فصاعداً: إنه لا زكاة عليهِ؛ لأنَّ الزكاة صارت عليه دينا فيها هذا نص كلامه. أمر رسول الله في زكاة الإبل فلو ملك خمسا وعشرين مــن وقال أبو يوسف عليه زكاتها لعام واحد فقط. الإبل ثم ملك في الحولِ إحدى عشرة زكي الأوّل الحولهـا بنـت وقال زفر: عليه زكاتها لكل عام أبداً. مخاض؛ ثمّ ضمها إلى الفائدة من حينئذ على كل حال فزكي وبه يقول أبو سليمان، وأصحابنا. الجميع لحول - من حينئذٍ مستأنف – ببنت لبون؛ لما ذكرنا من أنه قال أبو محمد أما قول مالك فظاهر التناقض، وتقسيم لا تختلف زكاة إبل واحدة لمالك واحد. شهوراً. فاسد، لا برهان على صحته؛ لأنه دعوى بلا دليل. وما العجب وهكذا في كل شيء. إلا من رفقهم بالهارب أمام المصدّق وتحريهم العدل فيه وشدّة فإن قيل: فإنّكُمْ تؤخرونَ زكاة بعضها عن بعض عن حوله حملهم على من تأخر عنه الساعي، فيوجبون عليه زكاة الـف نـاقــة لعشر سنين؛ ولم يملكها إلا سنة واحدة، وإنمـا مـلـك في سائر قلنا: نعم لأننا لا نقدر على غير ذلك البتة، إلا بإحداث الأعوام خمساً من الإبل فقط. زكاتين في مال واحدٍ، وهذا خلافُ النَّص؛ وتأخيرُ الزَّكَاةِ إذا لم واحتجوا في هذا بأن هكذا زكى النَّاسُ إِذْ أَجمعوا على يمكن التعجيل مباح لا حرج فيه، وبالله تعالى التوفيق. معاوية. ٦٨٦ - مسألة: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعداً هو حي قال أبو محمد: وهم قد خالفوا معاوية في أخذ الزكاة مــــن У من ا يعتد به الأعطية ومعه ابن مسعود؛ وقلدوا هاهنا سعاة . كمروان، وسعيد بن العاص، وما هنالك ومعاذ الله أن تؤخذ الله قال أبو محمد: تؤدى كلّها لكلِّ سنة على عدد ما وجب الزكاة من إبل لم يملكها المسلم وتعطل زكاةً قد أوجبها عليه في كل عام؛ وسواء كلُّ ذلك لهروبه بماله؛ أو لتأخير الساعي؛ تعالى. أو لجهله، أو لغير ذلك؛ وسواءٌ في ذلك العين، والحرث، والماشية، وأما قول أبي يوسف فإنّه محمول على أنَّ الزكاة - في العين وغيره - في المال نفسه، ولا في الذمة، وهذا أمر قد بينا
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.