المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٤

كِتَابُ الزَّكَاةِ ٦٧٢- مسألة: وما صغر عن أن يسمّى: شاةً لكن يسمّى ٥٥٤ وعن القاسم بن محمد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ أنه قال: يفرِّقُ المسلم منها؛ بل يزكى كل مال بحوله، حاشا ربح المال وفوائد 1 # الغنم أثلاثاً، ثلث خيار، وثلث ،رذال، وثلث وسط؛ ثم تكون المواشي كلّها؛ فإنها تضم إلى ما عنده ويزكي الجميع بحول ما كان عنده، ولو لم يقدها إلا قبل الحول بساعة، إلا أنه فرق بين فائدة الصدقة في الوسط. قال أبو محمّد : هذا لا نص فيهِ؛ ولكن روّينا من طريق الذهب والفضة، والماشية، من غير الولادة، فلم يرَ أنْ يضم إلى عنده منها مقداراً تجب ما عند المرء من ذلك كله إلا إذا كَانَ الَّذِي وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات في مثله الزّكاة وإلا فلا. ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصةً إلى ما عوار ولا تيساً. عنده منها، سواء كانَ الَّذي عنده منها تجب في مقداره الزكاة أو لا تجب في مقداره الزكاة. ومن طريق البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بنِ عبدِ الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: وقال الشافعي: لا تضم فائدة أصلا إلى ما عنده، إلا قال أبو بكر الصديق: والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى أولاد الماشية فقط، فإنها تعد مع أمهاتها، ولو لم يتم العدد الماخوذ رسول الله لقاتلتهم عليها. ومن طريق عبد الرزاق: أخبرني بشر بن عاصم بن أن أباه حدثه أن سفيان أباه حدثه أن عمر بن سفيان بن عبد الله منه الزكاة بها إلا قبل الحول بساعة، هذا إذا كانت الأمهات نصاباً تجب فيه الزكاة وإلا فلا، فإن نقصت في بعض الحـول عـن النصاب: فلا زكاة فيها. الخطَّابِ قَالَ لَهُ: قل لهم: إنّي لا أخذ الشاةَ الأكولة ولا فحل قال أبو محمّدٍ: أمّا تناقض مالك، والشافعي وتقسيمهما الغنم، ولا الرّبى ولا الماخض، ولكني آخذ العناق والجذعة، فلا خفاء به، لأنهما قسما تقسيماً لا برهان على صحته. والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. عمر بعثه مصدقاً وأمره أن يأخذ الجذعة، والبنية. وأما أبو حنيفة فله هاهنا أيضاً تناقض أشنع من تناقض ومن طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن مالك والشافعي، وهو أنه رأى أن يراعى أوّل الحول وآخــره دون وسط، ورأى أن تعد أولاد الماشية مع أمهاتها ولو لم تضعها إلا قبل مجيء الساعي بساعة، ثم رأى في أربعين خروفاً صغاراً ٦٧٢ - مسألة: وما صغر عن أن يسمّى: شاةً، لكن ومعها شاة واحدة مسنة أن فيها الزكاة، وهي تلك المسنة فقط؛ يسمى خروفاً، أو جدياً، أو سخلة لم يجز أن يؤخذ في الصدقة فإن لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها، فإن كانت معه مائة خ الواجبة، ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة، إلا أن يتم سنة؛ فإذا وعشرون خروفاً صغاراً كلّها ومعها مسنة واحدة. أتمها عد، وأخذت الزكاة منه. قال أبو محمد: هذا مكان اختلف النَّاسُ فيهِ. الا خروف قال: إنْ كانَ فيها مستان فصدقتها تانك المستتان معاً، وإن كان ليس معهما إلا مسنةٌ واحدةٌ فليس فيها إلا تلك المسنةِ فقال أبو حنيفة: تضم الفوائد كلها من الذهب والفضة، وحدها فقط، فإن لم يكن معها مسنة فليس فيها شيء أصلا. والمواشي، إلى ما عند صاحب المال فتزكّى مع ما كان عنده، ولو لم وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضاً، ولو ملكها سنةً يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة. فأكثر. هذا إذا كان الذي . عنده تجب في مقدار ما معه . الزكاة، وإلا قال أبو محمد: وهذه شريعة إبليس لا شريعة الله تعالى فلا، وإنما يراعى في ذلك أن يكون عنده نصاب في أوّل الحول ورسوله محمد لا نعني قوله : إن كان مع المائة خروف والعشرون وآخره، ولا يبالي أنقص في داخل الحول عن النصاب أم لا؟. خروفاً مستتان زائدتان أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهما، فإن لم قال: فإن ماتت التي كانت عنده كلهـا وبـقـي مـن عـدد يكن معها إلا مسنة واحدة: أخذت وحدها عن زكاة الخرفان ولا الخرفان أكثر من أربعين فلا زكاة فيها. مزيد وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، وكذلك لو ملك ثلاثين عجلا ،فصاعداً، أو خمساً من ولا قولُ أحدٍ من الصحابة ولا من التابعين، ولا أحد نعلمه قبــل الفصلان فصاعداً، عاماً كاملا دون أن يكون فيها مسنةٌ واحدةٌ أبي حنيفة ولا قياس ولا رأي سديد. فما فوقها فلا زكاة عليه فيها. وقال مالك: لا تضم فوائد الذهب والفضة، إلى مــا عنـد وقد روي عنه أنه قال مرّةً في أربعين خروفاً: يؤخذ عن زكاتها شاة مسنة.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.