المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ ٥١٥ مسألة: فإن سافر المرء في جهادٍ أو حج، ۱۱ - كتاب صلاة المسافر وأيضاً: فإن إقامة قدر صلاةٍ واحدةٍ زائدة على الثلاثةِ يقصر، فمن قولهم: يتم، فقد صح أن الإقامة هي السكون لا مكروهة، فينبغي عندهم - إذا قاسوا عليه المسافر - أن يتم ولؤ المشي متنقلا. وهذا نفس قولنا - ولله تعالى الحمد، وأما الجهاد، نوى زيادة صلاة على الثلاثةِ الأيام. وهكذا قال أبو ثور. فبطل قولهم على كل حال، وعريت الأقوال كلها عن حجةٍ، فوجب أن نبين البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى وقوته. قال علي: أما الإقامة في الجهاد، والحج والعمرة، فإن الله تعالى لم يجعل القصر إلا مع الضرب في الأرض، ولم يجعل رسولُ الله لا من القصر إلا مع السفر ، لا مع الإقامة، وبالضرورة نــدري والحج: فإنَّ عبد الله بن ربيع قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمدِ بن عبدِ الرّحمنِ بنِ ثوبان عن جابر : الله قالَ: «أَقَامَ رَسُولُ عبد بن الله بتبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ». قال علي: محمدُ بنُ عبدِ الرّحمن بن ثوبان ثقة، وباقي رواق الخبر أشهر من أن يسأل عنهم، وهذا أكثر ما روي عنه عليه ان حال السفر غير حال الإقامة، وأن السفر إنّما هو التنقل في غير السلام في إقامته بتبوك، فخرج هذا المقدار من الإقامــة عـن ســائر دار الإقامة وأن الإقامة هي السكون وترك النقلة والتنقل في دار الإقامة، هذا حكم الشريعة والطبيعة معاً. فإذْ ذلك كذلك فالمقيم في مكان واحدٍ مقيم غير مسافر بلا شك، فلا يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص. الأوقات بهذا الخبر. وقال أبو حنيفة، ومالك: يقصر ما دام مقيماً في دار الحرب. قال علي: وهذا خطأ، لما ذكرنا من أن الله تعالى لم يجعل ولا رسوله عليه السلام الصلاة ركعتين إلا في السفر، وأن الإقامة خلاف السفر لما ذكرنا. وقد صح بإجماع أهل النقل: أن رسول الله نزل في حال سفره فأقام باقي نهاره وليلته، ثم رحل في اليوم الثاني، وأنه وقال الشافعي، وأبو سليمان: كقولنا في الجهاد. عليه السلام قصر في باقي يومه ذلك وفي ليلته التي بين يومي وروينا عن ابن عباس مثل قولنا نصاً إلا أنه خالف في المدة. نقلته، فخرجت هذه الإقامة عن حكم الإقامة في الإتمام، والصيام، وأما الحج والعمرة فلما حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنـا ولولا ذلك لكان مقيم ساعة له حكم الإقامة. أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمدٍ وكذلك من ورد على ضيعة له، أو ماشية، أو عقار فنزل حدثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا يحيى بن هنالك فهو مقيم، فله حكم الإقامة كما قالَ ابنُ عبّاس، إذ لم نجد يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك في مثل هذه الحال ينقلها عن . حكم الإقامة. وهو أيضاً قول قالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، قَالَ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ، قَالَ: عَشْراً». نصاً. الزهري، وأحمد بن حنبلٍ. ولم نجد عنه عليه السلام أنه أقام يوماً وليلة لم يرحل فيهما حدثنا عبد الرحمن بن عبد ا الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن فقصر وأفطر إلا في الحج والعمرة، والجهاد فقط، فوجب بذلك أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا . موسى بن إسماعيل أن من أقام في خلال سفره يوماً وليلة لم يطعن في قال: حدثنا وهيب عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء عن الله ابن عباس رضي | عنهما قالَ: «قَدِمَ رَسُولُ الله وَأَصْحَابه ما ذكرنا من أحدهما فإنه يتم، ويصوم. وكذلك من مشى ليلا وينزل نهاراً فإنّه يقصر باقي ليلته لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُونَ بِالْحَجِّ وذكر الحديث. ويومه الذي بين ليلتي حركته وهذا قول روي عن ( ربيعة. قال علي: فإذْ قدم رسولُ الله صبح رابعة من ذي ونسأل من أبى هذا عن ماش في سفر تقصر فيه الصلاة الحجة، فبالضرورة نعلم أنه أقام بمكة ذلك اليوم الرابع من ذي عندهم نوى إقامة وهو سائرٌ لا ينزل ولا يُثبت: اضطر لشدّة الحجةِ، والثاني وهو الخامس من ذي الحجة. والثالث وهو الخوف إلى أن يصلّي فرضه راكباً ناهضاً أو ينزل لصلاة فرضه ثمَّ السادس من ذي الحجّةِ. والرّابع وهوَ السَّابع من ذي الحجة. وأنه رجع إلى المشي: ايقصر أو يتم، فمن قولهم: يقصر: فصح أن خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الظهر من اليوم الثامن من السفر: هو المشي. ذي الحجة، هذا ما لا خلاف فيه بين أحدٍ من الأمة، فتمت له ثم نساهم عمن نوى إقامة وهــو نـازل غير ماشي: ايتم ام بمكة اربعة أيام وأربع ليال كملا، أقامها عليه السلام ناوياً للإقامة
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.