المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٦١

٢٦١ ۲۹۹ - مسألة: وأما صلاة الفرض فلا يحلُّ لأحدٍ أن عن ٩ - كتاب الصلاة وعن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة والصلاة الثانية: التي رواها مسروق، وعبيد الله عائشة، وحميد عن أنس، صفتها: أنَّه عليه السلام كَانَ خَلْفَ أَبِي عن أبيه: أنَّ أسيد بن الحضير اشتكى فكان يؤم قومه جالساً. بكر فِي الصَّفُ مَعَ النَّاسِ فارتفعَ الإشكال جملة. وليست صلاة قال ابن عيينة : وأخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس واحدةً في الدّهرِ فيحملُ ذلك على التعارض، بل في كل يوم بن أبي حازم أخبرني قيس بن قهد الأنصاري «أَنَّ إِمَاماً لَهُم خمس صلوات، ومرضه عليه السلام كانَ مدَّةَ اثني عشر يوماً اشتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ مرت فيها ستون صلاة أو نحو ذلك. وقد اعترض قوم في هذا الخبر برواية ساقطة واهية، انفرد جلوس. قال علي: فهؤلاء أبو هريرة، وجابر، وأسيد، وكـل مـن بها إسرائيل - وهو ضعيف - عن أبي إسحاق عن أرقم بن معهم من الصحابة، وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مسجده، شرحبيل - وليس بمشهور الحال «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَتَمَّ مِنْ لا مخالف لهم يعرفُ من الصحابة رضي الله عنهم اصلا؛ كلهم حَيْثُ انْتَهَى أَبو بَكْرٍ مِن القِرَاءَةِ»، قال: وأنتم لا تقولون بهذا. يروي إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحدٍ منهـم خـلاف قال علي: والجواب وبالله تعالى التوفيق: إنَّ هذه الرّواية لأبي هريرة وغيره في أن يصلي الأصحاء وراءه جلوساً. المطرحة لا يعارض بها ما رواه مثلُ إبراهيم عـن الأسـود عـن عائشة، وعبيد الله الله عن ابن عباس. بن. عبد وروينا عطاء: أنه أمر الأصحاء بالصلاة خلف القاعدِ. عن وعن عبدِ الرّزاق: ما رأيت الناس إلا على أنَّ الإمام إذا السنة عن غير وأيضاً: فلو صح هذا الفعلُ لقلنا به ولحملناه على أنه عليه صلى قاعداً صلّى من خلفه قعوداً؛ قال: و وهي ا السلام قرأ أم القرآن التي لا بد منها والتي لا صلاة لمن لم يقرأ واحد بها، وإنْ لم يذكر أنه قرأها كما لا بد من الطهارة ومن القبلة؛ وروينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعتُ ومن التكبير - وإن لم تذكر في الحديث - ثـم بـدأ عليه السلام عفان بن مسلم قال: «أَتَيْنَا حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَوْمًا، وَقَدْ صَلَّوا الصُّبْحَ، بالقراءةِ في السورة من حيث وقف أبو بكر، وهذا حسن جداً فَقَالَ: إِنَّا أَحْيَيْنَا اليَوْمَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُول اللَّه . مباح جيد. وأيضاً: فإنَّ عائشة ، رضي الله عنها ذكرت أنها كانت صلاة الظهر، وهي سر؛ فبطل ما رواه إسرائيل.. وأيضاً: فلو بطل هذا الخبر مـن صـلاتـه عليـه الســلام في قُلْنَا: مَا هِيَ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ؟. قال: كَانَ إِمَامُنا مريضاً، فَصَلَّى بَنَا جَالِسًا، فَصَلَّيْنَا خَلْفَه جُلوساً». وبإمامة الجالس للأصحاء يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، مرضه الذي مات فيه: الخلص أمره عليه السلام المصلين خلفه في والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل وإسحاق مرضه - إذْ سقط من فرس فوثنت رجله الطاهرة بالقعود، وبالصلاة خلف الإمام الجالس جلوساً، الذي: رويناه من طريق أنس، وأبي هريرة، وجابر وعائشة، وابن عمر، باقياً لا معارض له، ولا معترض فيه لأحد، والله تعالى الحمد. عنهم: قال علي: وبمثل قولنا يقول جمهور السلف رضي الله بن راهويه، وداود وجمهورُ أصحاب الحديث. وما نعلم أحداً من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعداً بالأصحاء؛ إلا شيئاً روي عن المغيرة بن مقسم أنه قال: أكره ذلك - وليس هذا منعاً من جوازها. قال علي: وقالَ زَفَرُ بنُ الهذيل: يصلي المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على القعود بالأصحاء مضطجعاً؛ إلا أنه رأى أن يصلوا وراءه قياماً. كما روّينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال علي: وهذا خطأ؛ بل لا يصلون وراءه إلا مضطجعين عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: الإمام أمين، فإن صلّى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً. عن مومنين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، وهذا عموم مانع للاختلاف على الإمام جملة. ومن طريق حماد بن سلمة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وليس في قوله عليه السلام: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا أبي الزبير قالَ: إِنَّ جابر بن عبد الله كان به وجع فصلّى وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: رَبَّنَا ولك الحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِاً فَصَلُّوا جُلُوساً بمانع من أن يأتموا بأصحابه قاعداً وأصحابه قعوداً.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.