المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٢٠١

۲۲۰۱ ۲۲۸۳ - مسألة: ذكرُ أعيان الأحاديث الواردة في القطع سوى الذهب - كِتَابُ السَّرِقَةِ أحدها ـ أنَّ القطعَ إِنما يجب في سرقة ما . وجاء حديث لم يصح؛ لأن راويه أبو حرمل – ولا يدرى من هو - فيما يساوي ثمن حجفةٍ أو ترس - قل ذلك أو كثر دون تحديد .. أَنَّ جَارِيَةٌ سَرَقَتْ رِكْوَةَ خَمْرٍ لَمْ تَبْلُغَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا والثاني ـ أن ما دون ذلك تما لا قيمة له أصلا - وهوَ التَّافِه رَسُولُ الله . - لا يقطع فيه أصلا. وأما القطع في ربع دينار، فلم يرو إلا عن عائشة رضي الله والثالث - بيان كذب من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه عنها وروي عنها على ثلاثة أضرب: القطع، إنما هو مجن واحد بعينه معروف، وهو الذي سرق، فقطع أحدها - أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ لأنَّ عائشة أخبرت بأن دينار». المراعي في ذلك ثمن حجفةٍ أو ترس وكلاهما ذو ثمن، فلم يخص والثاني - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، أَو قَالَ: الترس دون الحجفة، ولا الحجفة دون الترس، وأخبرت أن كليهما القطعُ فِي رَبِّعِ دِينَارٍ». ذو ثمن دون تحديد الثمن. فصح ما قلناه يقيناً. والثالث - أنه عليه السلام يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ - حَجَفَةٍ أو تُرْسِ لا في الشيء التافه، أو قطع في مجن – ولم يرو هذه - وأما قولنا في الدينار إنّه بوزن مكة، فلما صح عن النبي الألفاظ باختلافها عنها - رضي الله عنها ـ إلا القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، وامرأة عكرمة - لم تسم لنا. هما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا أحمد بن سليمان الزهراني أخبرنا أبو نعيم فأما القاسم، فأوقفه على عائشة من لفظها، ولم يسنده، لكن هو الفضل بن دكين - أخبرنا سفيان - هو الثوري - عن حنظلة أنها قالت: السّارِقُ تقطعُ يده في ربع دينار. وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه. أبي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ». بن وأما من قال: لا قطع إلا في ربع دينار، فلم يروه أحد نعلمه فالمثقال المكي: اثنان وثمانونَ حبّةٌ من حب الشعير المجمل - إلا يونس عن الزهري عن عروة، وعمرة عن عائشة مسنداً، وأبـي لا تنتخب كبيرة ولا تتحر صغيرة - فربعُ دينار وزنه عشرونَ حَبَةً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عــن عمـرة عن عائشة مسندا، عائشة مسنداً . ونصف حبة - لا قطع في أقل من ذلك من الذهب المحض ومحمدُ بنُ عبدِ الرّحمنِ عن عمرةً عن . الصرف، الذي لا ينضاف إليه خلط يظهر له فيه أثر - قل أو كثر - وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو من ورق، أو نحاس، أو غير ذلك، وبالله تعالى التوفيق. أقل من ثمن المجن، وتحديد هشام بن عروة عن أبيه عن . وامرأة عكرمة عن عائشة مسنداً. ۲۲۸۳ - مسألة: ذكـر أعيان الأحاديث الواردة في عائشة وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار، فليس فيه شيء القطع باختصار. قال أبو محمد رحمه الله: أما حديث ابن عمر اقطع أصلا عن رسول الله الله فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد، إنما فيه موصولاً به ذكر العشرة دراهم من قول عبد الله : بن عمرو رَسُولُ الله الهلال فِي مِجَنِّ ثَمَنُه ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ فلم يروه أحدٌ إلا نافع عن ابن عمر عن النبي هكذا رواه عنه الثقات الأئمة: أيوب بن العاص - ولا يصح عنه أيضاً. ومن قول عبدِ الله بنِ عباس بن عبد ا : الله. السختياني، وموسى بن عقبة، وأيوب بن موسى، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبيد الله بن عمر بن حفص، وإسماعيل بن وهو قول سعيد بن المسيب، وأيمن كذلك ـ وهو عنهم امية، وإسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، ومالك بن أنس، والليث صحيح، إلا حديثاً موضوعاً مكذوبـاً ـ لا يدرى من رواه ـ مـن بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وجويرية بن أسماء، وغيرُ هؤلاء من طريق ابن مسعود مسنداً: لا قطع إلا في ربع دينار، أو عشرة لا يلحق بهؤلاء، ولا يختلف في اللفظ، إلا أن بعضهم قال: قيمته دراهم، وليس فيه ـ مع علّته ـ ذكر القيمة أصلا. ٢٢٨٤ - مسألة: ذكر ما يقطعُ من السارق. قال أبو محمد رحمه الله: اختلف النَّاسُ فيما يقطعُ من وبعضهم قال: ثمنه. ورواه بعض النّقاتِ أيضاً عن حنظلة : بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيمته خمسة دراهم.
ص ٢٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.