۹۷ - كتاب الزنا
يجهل:
۲۲۱۲ - مسألة: امرأة تزوجت في عدتها ومن طلق
وقال مالك، والشافعي وأصحابنا : يرجم إلا أن يعذر الاستخفاف بكتاب الله تعالى.
وأما
٢١٣٦
من أسقط الحد في بعض ذلك وأوجبه في بعض،
قال أبو محمد رحمه الله فلما اختلفوا - كما ذكرنا - فتناقض. وجب أن ننظر في ذلك، فوجدنا من قالَ: لا حد على من تزوج فإن تعلّقوا بعمر فقد قلنا: إنه ليس في الأثر عن عمر أنها خامسةً يحتج بما ذكرنا في أوّل الباب الذي قبل هذا متصلا به في كانت عالمة بانقضاء العدة ولا بالتحريم - فلا متعلّق لهم بذلك. الكلام في المرأة تتزوّج ولها زوج والرّدُّ عليه قد ذكرناه هنالك أيضاً قال أبو محمد رحمه الله والقول في ذلك كله واحد، وهو أن كل عقد فاسد لا يحل فالفرج به لا يحل، ولا يصح به زواج
بما جملته أنه ليس زواجاً ، لأنَّ الله تعالى حرّمه، وإذْ ليس زواجاً فهوَ
عهر، فإذا هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا عالمين بأنَّ فهما أجنبيان كما كانا، والوطء فيه من العالم بالتحريم زنـي مجـرد ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولد أصلا، فإنْ كانا جاهلين فلا حد في محض، وفيه الحـد كـامـلا مـن الرجــم أو الجلد، أو التعزير - ولا ذلك لما ذكرنا ويلحق الولد، وإن كان أحدهما جاهلا والآخرُ عالماً يلحق فيه ولد أصلا ولا مهر فيه، ولا شيء من أحكام الزوجية - وإن كان جاهلا فلا حد، ولا يقعُ في ذلك شيء من أحكام الزوجيّةِ
وأما
فالحد على العالم ولا شيء على الجاهل. من قال: إنّه يجلد أدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا إلا لحاق الولد فقط، للإجماع، وبالله تعالى التوفيق. هنالك من أنّه زان أو غيرُ ،زان فإنْ كانَ زانياً فعليه حد الزنى وأما من طلق ثلاثاً ثم وطى فإنْ كانَ عالماً أن ذلك لا يحل، کاملا، وإنْ كانَ غَيْرَ زان فلا شيء عليه، لأن بشرته حرام إلا بقرآن فعليه حد الزنى كاملا وعليها كذلك، لأنها أجنبية، فإن كان جاهلا، فلا شيء عليه، ولا يلحق الولد هاهنا، لأنه وطئ فيما لا عقد لـه
أو بسنّة، وبالله تعالى التوفيق.
۲۲۱۲ - مسألة: امرأة تزوجت في عدتها، ومن طلق معها - لا صحيحاً ولا فاسداً، وبالله تعالى التوفيق.
ثلاثاً قبل الدخول أو بعده ثم وطر. قال أبو محمد رحمه الله: روي عن سعيد بن المسيب: أن امرأة تزوجت في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد، وفرق بينهما. وعن الشعبي أنه قال: في امرأة نكحت في عدتها عمداً، قال: ليس عليها حد - وعن إبراهيم النخعي بمثله.
۲۲۱۳ - مسألة: من تزوجت عبدها.
قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا عبـد اللـه بـن نـصــر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الحكـم بـن عتيبة أن عمر بن الخطاب كتب في امرأة تزوجت عبدهـا فعزرها
قال أبو محمد رحمه الله والإسناد إلى عمر منقطع، لأن وحرمها على الرجال. سعيداً لم يلحق عمر الله سماعاً إلا نعيه النعمان بن مقرن علـى
وبه إلى وكيع أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفــل عــن المنبر. ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يــا أمـير أو تكون جاهلة بأن ذلك محرم، أو غلطت في العدة: فإن كانت المؤمنين إني امرأة كما ترى، غيري من النساء أجمل مني، ولي عبـد جاهلة، أو غلطت في العدّة: فلا شيء عليها، لأنها لم تعمد الحرام، قد رضيت أمانته، فأردت أن أتزوجه، فبعث عمر إلى العبد فضربه والقول قولها في الغلط على كل حال - فإن كانت عالمة بأن ذلك لم ضرباً، وأمر بالعبد فييع في أرض غربة.
يحل، ولم تغلط في العدةِ: فهي زانية وعليها الرّجمُ.
وقد يمكن أن يضربها عمر به تعزيراً لتركها التعلم من دينها
ما يلزمها؛ فهو مكان التعزير.
وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال: كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن عبد ا الله الأنصاري أنه قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب - ونحنُ بالجابية نكحت عبدها، فتلهف عليها وهم برجمها،
وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك، فإنّه إن طرد قوله ثمَّ فرق بينهما، وقال للمرأة: لا يحل لك ملك يمينك. لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج امه - قال أبو محمد رحمه الله: القول في هذا كله واحد، كل وهو يدري أنها أمه وأنها حرام - وعمن تزوج ابنته كذلك، أو نكاح لم يبحه الله تعالى فلا يجوز عقده، فإن وقع، فسخ أبـداً، لأنـه أخته كذلك، وتزوج نساءَ النَّاسِ - وهنَّ تحت أزواجهنَّ عمداً دون ليس نكاحاً صحيحاً جائزاً، فإن وقع فيه الوطء، فالعالم بتحريمه زان طلاق، ولا فسخ - وهذا هو الإطلاق على الزني، بـل هـــو
ص ٢١٣٦