المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠١٦

٩٢ - كِتَابُ العاقلة جرحت رجلا أو امرأة. والقول الرابع. ٢١٤٢ - مسألة: مقدار ما تحمله العاقلة. ٢٠١٦ وإنَّ ما زاد على العاقلة، فوجدناه لا حجة لهم نعلمها أصلا - فسقط هذا القول، إذ كل قول لا حجة له، فهو ساقط لا يجوز القولُ به. كما روي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة. ثمَّ نظرنا في القول الثاني – فوجدناهم يذكرون: ما رواه قال وكيع: وسمعت سفيان الثوري يقول: لا تعقل العاقلة يونس بن يزيد عن ربيعة أنَّه قالَ: إِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَلْفَ بَيْنَ موضحة المرأة إلا في قول من رآها كموضحة الرجل. وهو قول ابن شبرمة. وأما القول الخامس. النَّاسِ فِي مَعَاقِلِهِمْ فَكَانَتْ بَنُو سَاعِدَةَ فَرَادَى عَلَى مَعْقُلَةٍ يَتَعَاقَلُونَ ثلث الدِّيةِ فَصَاعِداً، وَيَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنِ اكْتَسَبَ وَجَنَى». وقال ابن وهب: وحدثني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قالَ: «عَاقَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: فَجَعَلَ العَقْلَ فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا المجني عليه، قالوا: بَيْنَهُمْ إِلَى ثُلُثِ الدِّيةِ». فإنْ كانَ المجني عليه امرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعداً وما أخبرناه حمام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ فهي على العاقلة، فإن بلغت أقل فهي في مال الجاني - رجــلا كـان الملك بن أيمن أخبرنا الحارث بن أبي أسامة أخبرنا محمد بن عمر أو امرأة - فإنْ كانَ المجني عليه رجلا فبلغت الجناية نصف عشر ديته الواقدي أخبرنا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بن كعب فصاعداً فهي على العاقلة، فإن بلغت أقل ففي مال الجاني – رجــلا كان أو امرأة. والقول السادس. بن مالك عن أبيه عن جده قال: كنا في جاهليتنا وإنما نحمل من العقل ما بلغ ثلث الدّيةِ، ونؤخذ به حالا، فإن لم يوجد عندنــا كـان بمنزلة الذي يتجازى، فلما جاءَ الله تعالى بالإسلام كنا فيمـن سـن كما روى عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء، قال: إذا رسول الله من المعاقل بين قريش والأنصار: ثلث الدية - بلغ الثلث فهو على العاقلة، وقال لي ذلك ابن أيمن، ولا أشك أنه روي عن عمر - ولا يعرفُ له في ذلك مخالف من الصحابة - قال: فما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرّجل خاصة. والقول السابع. رضي الله : عنهم. قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في هذا الاحتجاج، كما روي عن ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال: فوجدناه لا تقوم به حجةٌ؛ لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان كل شيء من جراح أو دم كان خطاً، فإن عقــل مـا ائتلفـت عليـه أما المسند - فهالك البتة؛ لأنه عن الحارث بن أبي أسامة القبيلة من الخطأ على ما ائتلفوا عليه إن كانت الفتهم على الكثير، وهو منكر الحديث، ترك بأخرة - وهو أيضاً عن الواقدي، وهو وليست على القليل، فإنَّ عقل ما ائتلفوا عليه على العاقلة وعقل ما مذكور بالكذب. لم يأتلفوا عليه على الجارح في ماله - وليس بشيء . ذلك من اصطلحت عليه القبيلة - بأس. مجهول. ثمَّ عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك .. وهـو ورب مرسل أصح من هذا قد تركوه، كالمرسل في: أن في وقد كان عمر بن عبد العزيز ألّف معقلة قريش، إذ كان أميراً العين العوراء: ثلث ديتها وغير ذلك - فسقط هذا القولُ. على المدينة: على أنهم يعقلون ثلث الدِّيةِ فما فوقها، وأن ما دونَ وأما كونه عن عمر الله فهو مرسل عن ابن سمعان وابن سمعان مذكور بالكذب - ثم لو صح لما كان في قول أحد دونَ ذلك يكون على الجارح في ماله. والقول الثامن رسول الله حجة. قاله عثمان البنّي، والشافعي: أن العاقلة تحمل ما قل أو كثر وقد جاءَ عن عمر بما هو أصح من حكمه: في عين الدابة كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا قول عطاء وغيره : أن العاقلة ربع ثمنها، وكتابه بذلك إلى القضاة في البلاد، ومن خطبتـه علـى تحمل ثمن العبد - ولم يخص قليلا من كثير. الصحابة . - رضي الله عنهم ـ أن في الضلع جملا، وفي الترقوة وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم. جملا قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في قول من قال: إن الثلث فما دونه في مال الجاني، ومن الباطل أن يكون قول عمر قد صح عنه ليس حجة ويكون قول مكذوب لم يصح عنه حجة - فسقط كل ما احتجـوا
ص ٢٠١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.