١٤٣
۱۷۰ - مسألة: إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من
كتاب الطهارة
وإبراهيم النخعي والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن ١ - الأشياء الموجبة غسل الجسدِ كلَّه
بن حي وعبيد الله بن الحسن وأبي حنيفة وأصحابه.
فأما حديث أنس فإنه من طريق أحمد بن عبد الله بنِ
۱۷۰ - مسألة: إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارهــا مـن
زيادة التتري عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمر وأبي حيلة وهو مجهول. الذكرِ الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة – في فرج المرأة وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول، الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال، إذا كان بعمد أنــزل أو لم ينزل، فإن عمدت . أيضاً لذلك، فكذلك أنزلت أو لم تنزل،
وأما حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهـو
هي
فإن كان أحدهما مجنوناً أو سكراناً أو نائماً أو مغمى عليه أو
غير ثقة وأما حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش مكرهاً، فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا
وعبد الوهاب بن نجدة وهما ضعيفان.
بالكذب.
وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف.
وأما حديث أبي المليح ففيه الحسن بن دينار وهــو مـذكــور له
أفاق أو استيقظ إلا أنْ ينزل، فإنْ كانَ أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء، فإذا بلغ لزمه الغسلُ فيما يحدث لا فيما سلف
أحمد
عبد
من
ذلك والوضوء. برهان ذلك: ما حدثنا أحمد الطلمنكي حدثنا محمدُ بنُ ولا حجة إلا في القرآن أو - أثر صحيح مسند. بن مفرج حدثنا محمدُ بنُ أيوب الصموت حدثنا أحمد بن وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمدُ بنُ الأخبار حتى ادعوا التواتر الحديث معاذ «أَجْتَهِدُ رَأيي» والقائلينَ : الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن بمرسل سعيد وطاووس أن يقولوا بهذه الآثار، فإنها أشدُّ تواتراً مما أبي بردة بن أبي . موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النبي ادعوا له التواتر، وأكثر ظهوراً في عدد من أرسله من النهي عن قالَ: «إِذَا التَّقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ». بيع اللحم والحيوان بالحيوان، وسائر ما قالوا به من المراسيل. وحدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمدُ بنُ عبدِ وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الملك بن أيمن حدثنا أحمد بن زهير بن . حدثنا مسلم بن حرب الصحيحَ - في المصراةِ وفي حج المرأةِ عن الهرم الحي وفي سائر ما إبراهيم حدثنا شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن تركوا فيه السِّننَ الثابتة للقياس - أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قياساً على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء في إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأرْبَعِ وَأَلْزَقَ الخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ غير الصلاة، فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصَّلاةِ، ولكنهم لا الغُسْلُ».
ونعم الوكيل.
قتادة.
عن
يطردون القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلـوا مـن قال أحمدُ بنُ زهير : وحدثنا عفان بن مسلم حدثنا همامُ بنُ قبول المرسل والمتواتر، إلا ريثما يأتي موافقاً لآرائهم أو تقليدهم، يحيى وأبان بن يزيد العطّارُ قالا جميعاً حدثنا قتادة عن الحسن عــن ثمَّ هُمْ أَوّلُ رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم. وحسبنا الله أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا فَعَدَ بَيْنَ شَعَبَهَا الأربع وَاجْهَدَ نَفْسَه فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْل أَنْزَلَ أو لَمْ يُنزله. ويقال لهم: في أي قرآن أو في أي سنة أو في أي قياس قال أبو محمد: هذا فيه زيادة ثابتةٌ عن الأحاديث التي فيهـا وجدتم تغليظ بعض الأحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرها، إسقاط الغسل، والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها. وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء إلا مقداراً حددتموه منها؟ والنص فيها كلّها جاءَ مجيئاً واحداً، فقال رسولُ الله : «لا
وإنما قلنا في مخرج الولد، لأنه لا ختان إلا هنالك، فسواء كان مختوناً أو غير مختون لأن لفظة «أَجْهَدَ نَفْسَهُ» تقتضي ذلك،
تقْبَلُ صَلاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ولا يخفى على ذي عقل أن ولم يخص عليه السلام حراماً من حلال.
بعض الحدث حدث، فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينقض
وإنما قلنا بذلك في العمد دونَ الأحوال التي ذكرنا لأنَّ الطهارة، وما لم يكن حدثاً فكثيره وقليله لا ينقض الطهارة. وبالله
تعالى التوفيق.
قوله عليه السلام «إِذَا قَعَدَ ثُمَّ أَجْهَدَ» وهذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصدِ، ولا يسمّى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا
المغمى عليه.
ص ١٤٣