المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٢٣٧

۱۲۳۷ ١٤٤٦ - مسألة: وكلُّ شرط وقع في بيع منهما أو من -٥٧ كِتاب البيوع قال علي: فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بن زيد - هالك متروك باتفاق - والوليد بن رباح - مجهول. بالْعُقُودِ وقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إذَا عَاهَدْتُمْ. والآخرُ عبد الملك بن حبيب - هالك ـ ومحمد بن عمر - وبما روي «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». قلنا: وبالله تعالى التوفيق. هو الواقدي مذكور بالكذب - وعبد الرحمن بن محمد - مجهول لا يعرفُ - ومرسل أيضاً،. أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود: لا يختلف اثنان في أنه ليس والثالث مرسل أيضاً، والذي من طريق عمـر فيـه الحجاج على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاءَ القرآن بأن نجتنب نواهي بن أرطاة - وهو هالك - وخالد بن محمد - مجهول – وشيخ من تعالى ومعاصيه، فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بني الله كنانة. بها، فإذ لا شك في هذا فقد صح أنَّ كلَّ شرط ليس في كتاب الله والآخر فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه. تعالى فهو باطل، والباطل محرم، فكل محرّم فلا يحل الوفاء به. - وخبرُ علي مرسل - ثمَّ لو صح كل ما ذكرنا لكان حجّـةً وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ فَلا لنا وغير مخالف لقولنا، لأن شروط المسلمين هي الشروط التي يعلم ما هو عهد الله إلا بنص واردٍ فيه، وقد علمنا أن كل عهد أباحها الله لهم، لا التي نهاهم عنها. عنه فليس هو عهد ا تعالى، بل هو عهد الشيطان فلا وأما التي نهوا عنها فليست شروط المسلمين. الله . نهی يحل الوفاء به. وقد نص رسول الله على أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي وقد نص رسول الله له على أن كُلَّ شَرط لَيْسَ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى فَهُوَ باطل، وإنْ كَانَتْ مِائَةً شَرْطِ، أو اشْتَرَطَ مِائَةَ كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ ، والباطل لا يحل الوفاء به. وأما الأثر في ذلك: فإننا: مَرَّةٍ وأنه لا يصح لمن اشترطه: فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل فليس هو من شروط المسلمين، فصح رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان بن بلال أخبرنا قولنا بيقين. كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول ثمَّ إنَّ الحنفيين، والمالكيين، والشافعيين، أشد الناس الله : «الْمُسْلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهِمْ». اضطراباً وتناقضاً في ذلك؛ لأنهم يجيزون شروطاً ويمنعون شروطاً ورويناه أيضاً من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي كلها سواء في أنها باطل ليست في كتاب الله عز وجل، ويجيزون حدثني الحزامي عن محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن محمد بن شروطاً ويمنعون شروطاً كلها سواء في أنها حق؛ لأنها في كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز قال: قال الله تعالى. فالحنفيون، والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مـال رسول الله : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». العبد، وثمرة النخل المؤبّر، ولا يجيزون له ذلك البتة إلا بالشراء على حكم البيوع. والمالكيون، والحنفيون، والشافعيون: لا ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن عطاء: بلغنا أن النبي الاول : قالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ يجيزون البيع إلى الميسرة، ولا شرط قول: لا خلابة، عند وكلاهما في كتاب الله عزّ وجلَّ، لأمر النبي بهما، وينسون ههنا " المسلمون عند شروطهم . وكلّهم يجيز بيعَ الثَّمرة التي لم يبد عبد الملك عن شروطهم. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجاج بن ) خالد بن محمد عن شیخ عند شرطه. أرطاة . عن من بني كنانة سمعت عمر يقولُ: المسلم صلاحها بشرط القطع، وهو شرط ليس في كتاب ا البيع، الله تعالى، بل قد صح النهي عن هذا البيع جملة، ومثل هذا كثير. قال أبو محمد: ولا يخلو كلُّ شرط اشترط في بيع أو غيره من أحدٍ ثلاثة أوجه لا رابع لها : ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابرٍ عن إسماعيل الله عبيد عن عبد الرحمن بن غنم إما إباحة مال ثم يجب في العقد، وإما إيجاب عمل، وإما المنع قال عمر بن الخطاب " إِنَّ مقاطع الحقوق، عند الشروط . بن من عمل، والعمل يكون بالبشرة، أو بالمال فقط ـ وكـل ذلـك حرام بالنص قال رسول الله : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: " المسلمون عند شروطهمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». قال أبو محمد: كثيرُ بنُ زِيدٍ هوَ كثيرُ بنُ عبدِ الله . بن. عمرو وأما المنع من العمل فإنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.