المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٠٦٩

١٢٥٥ - مسألة: ولا يجوز أن يقع في القسمة لأحد ٣٩ - كِتَابُ القِسْمَةِ ١٢٥٥ - مسألة: ولا يجوز أن يقع في القسمة لأحد ينفذ شيءٌ مما ذكرنا أصلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُل عَمَلٍ لَيْسَ المقتسمين علو بناء والآخر سفله، وهذا مفسوخ أبداً إن وقع. عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّه وكلُّ ما ذكرنا فإنه عمل وقع بخلاف أمر الله ذلك: أن الهواء دون الأرض لا يتملك، ولا يمكن تعالى وأمر رسوله عليه السلام فهو رد. برهان ذلك فيه أصلا لوجهين. ممتنع. أحدهما : أنه لا سبيل لأحدٍ إلى أن يستقر في الهواء، وهذا وأيضاً: فكل عقد لم يجز حين عقده بل وجب إبطاله، فمن المحال الباطل أنْ يجوز في وقت آخر لم يعقد فيه، وكـل قـول لم يصدق حين النطق به فمن الباطل الممتنع أن يصدق حين لم ينطق به، إلا أن يوجب شيئاً من ذلك في مکان الأمكنة: قرآن، أو من والثاني: أنه متموج غير مستقر ولا مضبوط، فمن وقع له سنة، فيسمع له ويطاعُ. وبالله تعالى التوفيق. العلم فإنما يملكه بشرط أن يبني على جدرات صاحبه وسطحه، وبشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته، ولا سطحه، ولا أن ومن كان بينه وبين غيره أرض أو حيوان، أو عرض، فباع يعلي شيئاً من ذلك، ولا أن يقصره: ولا أنْ يقبب سطحه، ولا شيئاً من ذلك، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه، فإن كان شریکه غائباً، ولم يجب إلى القسمة، أو حاضراً يتعذر عليه أن أن يرفق جدراته، ولا أن يفتح فيها أقواساً. وكل هذه شروط ليست في كتاب الله تعالى. يضمه إلى القسمة، أو لم يجبه إلى القسمة: فله تعجيل أخذ حقه، وقد قال رسول الله : «كُل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاب الله والقسمة والعدل فيها، لأنه لا فرق بين قسمة الحاكم إذا عدل، وبين قسمةِ الشريك إذا عدل، إذ لم يوجب الفرق بينَ ذلك قرآن، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ الله أَحَقُّ، وَشَرْطُ الله ولا سنة، ولا معقول، ومنعه من أخذ حقه جور، وكل ذي حق أولى بحقه - فينظرُ حينئذ، فإنْ كانَ أنفذ ما ذكرنا في مقدار حقه في وقد علمنا أن كل من له حق فهو مملك إياه يتصرف فيه القيمة بالعدل غير متزيّدٍ، ولا محاب لنفسه بشيء أصلا فهي كيف شاء، ما لم يمنعه ،قرآن أو سنة - فبطلت هذه القسمة بيقين قسمة حق، وكلُّ ما أنفذ من ذلك جائز نافذ: أحب شريكه أم لا إشكال فيه - وصح أن ابتياع العلو على إقراره حيث هو أكل كرة. مال بالباطل، وإنما يجوز بيع أنقاضه فقط، فإذا ابتاعها فليس لـه فإن كان حابي نفسه، فسخ كل ذلك، لأنها صفقة جمعت إمساكها على جدراتِ غيره إلا ما دامَ تطيب نفسه بذلك، ثم لـه حراماً وحلالا فلم تنعقد صحيحة. فلو غرس وبنى وعمر: نفذ متي شاء. كل ذلك في مقدار حقه وقضى بما زاد للذي يشركه، ولا حق لـه حقه. أن يأخذه بإزالتها عن . وقد منع الشافعي من اقتسام سفل لواحد وعلو لآخر. في بنائه وعمارته، وغرسه، إلا قلع عين ،مال، كالغصب ولا فرق. فلو كان طعاماً فأكل منه: ضمن ما زاد على مقدار حقه. ١٢٥٦ - مسألة: ولا يحل لأحدٍ من الشركاء إنفاذ كله - التوفيق. فإن كان مملوكاً فأعتق: ضمن حصة شريكه، وبالله تعالى شيء من الحكم في جزء معين تما له فيه شريك، ولا في كلّ واء قل ذلك الجزء أو كثر - لا بيع، ولا صدقة، ولا هبة، ولا إصداق، ولا إقرار فيه لأحد، ولا تحبيس، ولا غير ذلك، كمن تم " كتاب القسمة " والحمد لله رب العالمين. سوا باغ ربع هذا البيت، أو ثلث هذه الدّار ، أو ما أشبه ذلك، أو كــان شریکكه حاضراً، أو مقاسمته له ممكنة، لأن كل ما ذكرنا كسب على غيره، لأنه لا يدري أيقعُ له عند القسمة ذلك الجزء أم لا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). ولقول رسول الله : إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام. ١٢٥٧ - مسألة: فإن وقع شيء تما ذكرنا فسخ أبداً سواء وقع ذلك الشيء بعينه بعد ذلك في حصته أو لم يقع: لا
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.