موسوعة فقه عمر بن الخطاب — الصفحة ٥٩٦

صلة الرح ٥٩٤ ب - وصلح بين المتخاصمين على غير المال ، كالزوجين وغيرهما عندما يقع بينهما الخلاف على غير المال ويتصالحا جـ ـ وصلح بين المتخاصمين على مال ، وهو على نوعين : (۱) صلح على إنكار : وذلك أن يدعي أحد المتخاصمين حقاً لا يعلمه الثاني ، فيصطلحان على أن يؤدي الثاني للأول بعض ما يدعيه ، فإن هذا الصلح جائز ، سواء كان ما أُدي إليه من جنس حقه أو من غير جنسه ، وسواء كان ما أُدي إليه بقدر الحق الذي يدعيه أو أقل ؛ ولا يجوز له أن يأخذ أكثر مما يدعيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) (۱) وقد كتب عمر بذلك إلى أبي موسى الأشعري (٢) ٢ صلح عن إقرار : من أقر بحق عليه لآخر ، وامتنع عن أدائه حتى صولح على بعضه ، لم يصح ، لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل ، ولكن إن تطوع صاحب الحق بإسقاط بعض حقه عن طيب نفس منه جاز ولا تجوز المصالحة على الدين المؤجل ببعضه حالا ، وقد نهى عمر أن تباع عين بدين ( ر : بيع / ۱ ب ٢ ) لأنه ما بذل القدر الذي يحطه إلا عوضاً عن تعجيل ما في ذمته - عن الأجل - وبيع التأجيل والحلول لا يجوز . ٣ - حرص القاضي على الصلح بين المتخاصمين (ر: قضاء / ١ و ٥). لا تحمل العاقلة الصلح عن الجناية ( ر : جناية / ٥ ب ٧ ) . صلة الرحم : انظر : (رَحِم / ١ ) . (1) أبو داود في الأقضية برقم ٣٥٩٤. (٢) المغني ٤ / ١٧٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.