دلائل الإعجاز (ت_ شاكر) — الصفحة ٤٨١

إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ ٤٨١ بسم الله الرحمن الرحيم أعلم أنه لما كان الغَلَط الذى دَخَل على الناس في حديث بيان مهم في مسألة ( اللفظ ) كالداء الذي يَسْرِى فى العروق ، ويُفسد مِزَاجِ البَدَن ، وجَب أَن يُتَوَفَّى دائباً فيهم ما يتوخاه الطبيب فى النَّاقِهِ ، من تَعَهده بما يزيد في منته ، (۱) ويبقيه على صحته ، ويُؤْمِنُه النُّكْسَ في عِلته . (۲) وقد علمنا أن أصل الفساد وسبب الآفة ، هو ذهابهم عن أن من شأن المعاني أن تَخْتلِف عليها الصُّوَر ، وتَحدُث فيها خواص ومزايا من بعد أن لا تكون . وإنك ترى الشاعر قد عَمَد إلى معنى مُبْتَذل ، فصنع فيه ما يصنع الصَّانِعُ الحاذق إذا هو أغرب في صَنْعَةِ خَاتَمٍ وعَمَلِ / شَنْف وغيرهما من أصناف الحُلي . فإنّ جَهْلَهم بذلك من حالها ، هو الذى أغْوَاهم واستهواهم ، ووَرّطهم فيما تورطوا فيه من الجهالات ، وأداهم إلى التعلق بالمُحَالات . وذلك أنهم لما جهلوا شأن الصورة ، وضعوا لأنفسهم أساساً ، وبنوا على قاعدة فقالوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ 6 ولا ثالث = وإنه إذا كان كذلك ، وجَبَ إذا كان لأحد الكلامين فضيلة لا تكون للآخر ، ثم كان الغرضُ من أحدهما هو الغَرَضَ من صاحبه = (۳) أن يكون مرجع ه اللفظ ، و ه المعنى . (۱) ( المنة ) بضم الميم ، القوة . (۲) ( النكس ) بضم النون وفتحها ، العود في المرض بعد قرب الشفاء (۳) السياق : « وجبَ .... أن يكون » . ( دلائل الإعجاز – ۳۱ )
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.