معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٧٥

إجارة 75 6 - لزوم بيان العمل أو المدة فيها من الإجارة ما لا بدَّ فيه من ذكر العمل الذي يُستأجر عليه فقط، ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة، ومنها ما لا بد فيه من ذكر الأمرين معا. 183/8 م .1288 . تعيين مدتها .1298 (لا يجوز الاستئجار أصلاً ليوم غير معيَّن ولا لعام غير معين). 190/8 8 ـ حكمها على المشاع م (إجارة المشاع جائزة، فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك ومن غير الشريك، ومع الشريك ودونه). 200/8 م 1324. 9 - شرط إمكان البقاء إلى مدتها (يجوز استئجار العبيد والدور والدَّواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة، إذا كانت مما يمكن بقاء المؤاجر والمستأجر والشيء المستأجر إليها، فإن كان لا يمكن البتّة بقاء أحدهم إليها : لم يجز ذلك العقد، وكان مفسوخا أبدا). 188/8 .1294 10 - الشفعة فيها رَ : شفعة 1 - حدود مشروعيتها . 11 - حكمها عن فعل الطاعة عن غيره م (جائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل الطاعة عن غيره تطوّعًا، مثل الحج والصلاة والأذان والصوم، ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك، إلا عن عاجز أو ميت، وأما الصلاة المنسيَّةُ والمَنُومُ عنها والمنذورة: فالإجارة في أدائها عن الميت جائزة بخلاف المتعمد تركُها . 1918 م 1303 و 8/ 192 م 1304. 12 - حكمها على فعل المعصية (لا تجوز الإجارة على المعصية أصلاً، ومن ذلك النوح والكهانة، فالإجارة على ذلك أو العطاء عليه : معصية وتعاون على الإثم والعدوان). 8/ 191 م 1302 192/89 م .1305
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.