744
نکاح
ما ذكرنا وإن علا من قبل الأب أو الأم : كالأب ولا فرق، وابن الابن وابن الابنة وإن سفلا كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق). 525/9 م 1859.
53 ـ حكمه في أُصول الزوجة والأمة
(لا يحلّ نكاح أم الزوجة ولا جدتها وإن بعدت، ولا أُمَّ الأمة التي حلَّ له وطؤها، ولا نكاحُ جدّتها وإن بعدت حرامٌ عليه ذلك أبد الأبد، وطىء في كل ذلك الابنة أو لم يطأها . 520/9م 1855 و 527/9 م 1860.
54 - حكم الفاسد منه
(النكاح الفاسد مفسوخ أبدًا، وإن ولدت له الأولاد، ولا يتوارثان، ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة، وهكذا كل نكاح فاسد حاشا التي تزوجت بغير إذن وليها جاهلة فوطئها فإن كان سمّى لها مَهْرًا فلها الذي سمى لها، وإن كان لم يُسم لها مَهْرًا فلها عليه مَهْرُ ،مثلها، فإن لم يكن وطئها فلا شيء لها . وكل عقد فاسد لا يحلّ فالفرجُ به لا يحلّ، ولا يصح به زواج فهما أجنبيان كما كانا والوطء فيه من العالم بالتحريم زنّى مجرَّدُ محض، وفيه الحد كاملاً من الرجم أو الجلد أو التعزير، ولا يُلحق فيه ولدٌ أصلاً ولا شيء من أحكام الزوجية، وإن كان جاهلاً فلا حد ولا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط والنكاحُ الفاسد والزنى سواءٌ في أحكامه). 491/9 م 1845 و 9/ 532 م 1862
.2210 248/11,
م
55 - تزويج من لم يُولد
(لا يحل نكاحُ مَن لم يُولد بعد، فمن فعل ذلك: لم يلزمه). 35/10
م
.1882
56 - كونه متعةً
(لا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالاً على عهد رسول
الله ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا بانا إلى يوم القيامة). 9/
519
م
.1854
57 - كونه شغارًا
(لا يحل نكاح الشغار، وهو أن يتزوج هذا وليَّةً هذا على أو يزوجه الآخر وليته، سواء ذَكَرًا في كل ذلك صَداقًا لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى
الكتاب — ص ٧٤٤